محمد مونشيح (المغرب)

أجهزة الأمن، في الديمقراطيات الغربية، هي أجهزة الدولة، أجهزة مستقلة عن النظام السياسي، سواء أتت الانتخابات الشعبية بحكومة من اليسار أو الوسط أو اليمين، على عكس مقولة ''الأمن النظامي'' التي لا يقصد منها خدمة المجتمع المدني.

أصبح للإختلالات المناخية وقضايا الموارد والاستراتيجيات الانتفاعية تأثير أكبر في الحروب بالمقارنة مع ما يسمَّى افتراء بحروب ذات طابع ديني وعقدي، فـخلف ما تسمّى "حروب الأديان"، نجد في الغالب أنظمةً سلطوية تمارس عنفها بشكل آلي للسيطرة على السلطة والمال والامتيازات.

هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مناهج حاسمة في الخطابات والممارسات الأمنية، إذ لم يعد مطلوبا أن يكون المسار، حيث تخضع الحريات العامة بشكل متزايد لمطالب نظام جديد يخضع تماما لمطالب "الحرب على الإرهاب".

يطرح ولي عهد السعودية نفسه رجل التحديات الكبرى، ليس في بلده فحسب، بل في الخليج بأسره، رجل المال والسطوة، مرسّخا سلطته ومثبتا عرشه، بصرف النظر عن احترام تقليد الأقدمية، عبر تسويق الرهان عليه بأنه رهان رابح رابح.

فقد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، دعما كثيرا يسمح له بالحكم من دون القوة المباشرة، أوجد لنفسه مزيدا من الأعداء بين أقاربه. لذلك غير واضحة كيفية معالجة أي تصدّع من دون قمع، في ظل الفشل في إدارة الأزمات.

كل الذين راهنوا على البقاء في السعودية، وآثروا المطالبة بالإصلاح السياسي الذي لا يزال معدوماً، خلف السجون؛ سجون مليئة بالناشطين والمفكّرين. وبسبب القمع وعدم الثقة، لا تبرز على السطح معارضة واضحة وصريحة، فالسياسة المعمول بها تجفيف البلد والشعب والأمراء والعلماء.

العقل الأمني مستفيد من وضعية الإفلات من العقاب وعدم الخضوع للقانون، لأنّه السبب الرئيس في تصدّع العلاقة بين رجل الأمن والمواطن، وفي الخصومة الثأرية الكامنة في نفوس المواطنين تجاه جهاز الأمن، لأنّه المستفيد الأوّل منها.

هل انكشفت السلطوية المتوارية، التي تعود إلى مدة طويلة، وفقدت السيطرة على أعصابها؟ هل انفضح تقهقر المغرب وسقط في الديكتاتورية الفجّة، وضاع كل الجهد المبذول على علاته، الذي بدأ مع تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة؟

السياسات العمومية إن كانت موجودة، فهي في بداياتها الأولى، تستهدف التنميق والترقيع، والرهان على لازمنية تدبير الشأن العام، كلما دعت الضرورة لذلك، والتي تجد ضالتها في سياسات تنظيمية ذات طابع ضبطي، من دون الارتقاء إلى مستوى السياسات التوزيعية.

كلا الطرفين في المغرب يعرفان أهمية الملف الحقوقي حالياً، خصوصاً على المستوى الدولي، فأصحاب المقاربة الأمنية يهربون إلى الأمام، للالتفاف على أزمتهم، والتغطية على فشل خيارهم ورفضهم الاعتراف بالنتائج السلبية لسياساتهم، ولأصحاب المنهج الحقوقي رأي آخر.