يعتمد في عملية قياس ظاهرة التضخم في الاقتصاد المصري على الرقم القياسي لأسعار الجملة والرقم القياسي لأسعار التجزئة، تلك الأرقام المعروف عنها أنه يشوبها بعض القصور وعدم الدقة في جمع بياناتها، وهذا ما تبينه أرقام ومعدلات التضخم المعلن عنها.
تعديل النص الدستوري يكون وفق الإجراءات المحددة في الدستور، بينما تتم الرقابة الموضوعية عند قيامها بتفسير النصوص الدستورية، وأن توضح النص الغامض، بعدم الخلط بين التفسير والتعديل، وهذا هو ما لم تردْه السلطة المهيمنة في مصر.
ارتفاع الإفراط النقدي لعام 2018 يعني أن هناك قـوة شرائية زائدة لا تقابلها زيادة في حجم العرض الحقيقي من السلع والخدمات تؤدي إلى دفـع الأسـعار المحلية نحو الارتفاع، فما تقديركم لحجم ونسبة الإفراط النقدي لو تم تطبيق الأمر عام 2019؟
أصبحت الديون الخارجية على مصر 102مليار دولار؟ من سيتحمل تلك الديون وأعباءها؟ وهل أصبح الاقتراض من الخارج وسيلة من أجل سداد الديون الخارجية القديمة، لتصبح مصر غارقةً في بحر القروض التضخمية؟
احتاجت الحكومة المصرية 20 مليار دولار خلال عام 2018 لإتمام تمويل مشروعاتها الاستثمارية، فبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 92.64 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، وسيرتفع الدين الخارجي إلى ما يزيد على 115 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
عدم قدرة الحكومة المصرية على تمويل الواردات من السلع، ساهم فـي حـدوث انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات، مع تزايد حجم الطلب الكلي، ما دفع الأسـعار نحو الارتفاع، وبالتالي ساهم في زيادة عجز الموازانة والديون والضغوط التضخمية.
يعاني الإقتصاد المصري من عيوب هيكلية، وخصوصا في عموده الفقري، نتيجة ضعف مؤسسات الدولة الإقتصادية، وأن الإقتصاد لا يعرف التنوع، فهو ذو نمط استهلاكي قائم على الإستيراد، والإنتاجية فيه ضعيفة للغاية.
قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، إذا اتخذ، غير موفق حاليا. على الحكومة أن تعلم، أن الاقتصاد في مصر ليس البورصة أو قطاع بعينه (العقاري)، فالتضخم مرتفع وأعلى من النسب المعلنة بكثير، وسعر الفائدة الحقيقي سالبا.
يترتب على السلطات النقدية القيام برفع أسعار الفائدة على القروض التي يقدمها البنك المركزي للحكومة من حصيلة الودائـع لديـه، والتي تتحدد من خلال متوسط تكلفة ودائع البنوك التجارية لديه زائد نقطتين ونصف مئوية (2.5%).
نريد في مصر مؤتمراتٍ تساعد على إيجاد مستثمر في قطاع الصناعة والإنتاج، ولا نريد طرد رؤوس الأموال الأجنبية أو تقيد حركتها، بل نريد منها الدخول والاندماج مع رؤوس الأموال الوطنية، من دون أي امتيازات احتكارية.
