يعيش آلاف الموظفين والعمال في لبنان مرحلة مأسوية. إذ يتعرضون لانتهاكات تطاول حقوقهم الوظيفية، ويتم صرفهم من أعمالهم من دون أي إنذارات، ومن دون تعويضات لائقة. في حين تتذرع المؤسسات بالأوضاع الاقتصادية لتحمّلها للأجراء وحدهم، ويحاول بعضها التحايل على القانون
عملهما المشترك بدأ من المنزل، في فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 تحديداً. سلوى وسعاد شقيقتان لبنانيتان، تعملان في مجال الخياطة منذ حوالي 34 عاماً، نموذج يؤكد قدرة اللبنانيات إلى الدخول لسوق العمل اللبنانية بعيداً عن المحسوبية
يتنقل اللبنانيون منذ أكثر من عشر سنوات بين ألغام أمنية وسياسية واقتصادية، واقع انعكس يأساً من الإفلات من كمّاشة الانهيار، واقع ينسحب على غالبية اللبنانيين، الذين يعانون من البطالة والهجرة والتراجع الاقتصادي العام والفساد والمحسوبيات وصولاً إلى أزمة صفقات النفايات
يقول أمين سر المركز اللبناني للتدريب النقابي أديب أبو حبيب، إن الحركة النقابية يجب أن تغيّر في آليات عملها لتنسجم مع تغييرات سوق العمل، وإن التبعية للسلطة هي أكثر ما يفقد ثقة العمال بالنقابة، في حين أن المطلوب رفع المطالب
يؤكد المنسق العام للمرصد اللبناني لحقوق العمال، أحمد الديراني، أن الأزمات الاقتصادية في لبنان تتفاقم، وارتفاع نسبة البطالة في مقابل هضم حقوق العمال يؤسس لانفجار تكبحه حتى الآن تحويلات المغتربين
يعتبر النزوح الداخلي أزمة محققة، فآثار هذه الظاهرة تمتد لسنوات وتخنق أجيالاً كاملة بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه المعضلة تلاحق حالياً عدداً كبيراً من المواطنين العرب الذي يعيشون التشرد والنزوح داخل أوطانهم، من دون الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي
تشهد السوق اللبنانية أنواعاً مختلفة من التمييز، والأخير يطاول العمال اللبنانيين، في حين يصل هذا التمييز إلى ذروته لدى العامل الوافد. وتصل قمة العنصرية في سوق العمل اللبنانية، ضد العمال الوافدين، عن طريق ضربهم تارة، وحجز وثائقهم الشخصية طوراً
تعتبر بلدة عرسال الواقعة على الحدود اللبنانية السورية، رمزاً للقهر الاجتماعي والاقتصادي. قبل انطلاقة الثورة السورية كانت البلدة مهمشة من قبل السلطات الرسمية، وبعد انطلاقة الثورة أصبحت محاصرة من كل الجهات... واقع انعكس على حياة آلاف السكان واللاجئين في البلدة
