نمر سلطاني

يدّعي كثيرون أن هناك ما يسمى "نظام ثورة يوليو " الذي أسس دعائمه الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، ورفاقه. حيث يتميّز هذا النظام بحكم العسكر والشعبوية والاستبداد الذي يتجلى بقمع الدولة الشعب، فهل هذا صحيح؟

تجول هذه المطالعة بين المفاهيم المتعلقة بالتغيير والثورات، وصلاتها بالقانون وأداء المجتمع، وتتوسل في ذلك البناء على حالات ثورية معينة، في مصر وغيرها. ويكتب نمر سلطاني عن التمايزات الطبقية في المجتمع، والمسافات بين القانون وأداء القضاة.

النهج الحالي للنخب السياسية الفلسطينية الذي يقدم نفسه بديلا لما سبق من نضال يعيد تكرار الآفات نفسها التي يدّعي تجاوزها، والإخفاقات التي يزعم التحرّر منها. المشكلة الحقيقية ليست الخيار ما بين الثورة أو التفاوض، وما بين الشرعية النضالية أو الانتخابية.

تساهم السياسات النيوليبرالية مساهمةً فعالة في إفقار الفقراء، وإغناء الأغنياء، وزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية عن طريق سياسات التقشف التي تعني تخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه الطبقات الاجتماعية الضعيفة التي تحتاج إلى التعليم المجاني، ومخصصات البطالة والشيخوخة والرعاية الصحية.

ما يصدر عن القضاء المصري من قرارات وأحكام تحت اسم "العدالة" يكشف مدى سعي سلطة الانقلاب في مصر إلى توظيف القضاء في خدمتها، ولعل "مكافحة الإرهاب" التي تصيب كل معارض للنظام تعتبر أبلغ الأدلة.

مع رفض المحكمة الإدراية العليا قرار السلطة المصرية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تفتح معركة جديدة بين النظام والقضاء، في جوهرها (إلى جانب أنها معركة دستورية) سياسية لمقاومة النظام الغاشم، رداً على قوننة السياسة من نظام الحكم.