المقاطعة الأوروبية تجبر "صودا ستريم" على إغلاق مصانعها بالضفة

في أوضح مؤشر على تأثير المقاطعة الأوروبية على الاقتصاد الإسرائيلي، أقدمت شركة "صودا ستريم"، أكبر الشركات العالمية التي تستثمر في المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية، على إغلاق مصانعها المقامة هناك في أعقاب تراجع أرباحها.

وذكرت صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية، في عددها الصادر أول من أمس، أن شركة "صودا ستريم" المتخصصة في إنتاج المشروبات الغازية، أغلقت الشركة مصانعها في كل من مستوطنة "ألون حفور" والتجمع الصناعي "ميشور أدوميم"، الذي يعدّ أكبر التجمعات الصناعية التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية، ويقع في محيط القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة أقدمت على هذه الخطوة، في أعقاب تكبدها خسائر كبيرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، إذ تراجعت مداخيل الشركة بنسبة 42 في المائة في أعقاب القرار الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن أسهم الشركة فقدت 4 في المائة خلال التداول في سوق نيويورك للأسهم. ونقلت الصحيفة عن مدير عام الشركة دانييل بريناوم، قوله إن قرار إغلاق المصانع التابعة لشركته داخل مستوطنات الضفة الغربية جاء ضمن خطة لإنعاش الشركة، مشيراً إلى أنه تقرر أن يتم نقل مصانع الشركة داخل إسرائيل، ولا سيما في منطقة "لهفيم".

وكانت شركة "صودا ستريم" قد شنّت حملة علاقات عامة في محاولة لتجاوز القرار الأوروبي بمقاطعة منتوجات المستوطنات، مروّجة أن جلّ عمال مصانعها هم من الفلسطينيين.

ويعدّ قرار إغلاق المصانع في "ميشور أدوميم" ضربة قوية للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ إن الحكومة الإسرائيلية راهنت على أن تُغري إقامة هذا التجمع المزيد من الشركات الإسرائيلية والأجنبية، لنقل مصانعها من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية.

وقد سبق لوزير الاقتصاد، نفتالي بينيت تأكيده أنّ إسرائيل تطمح أن يُسهم تدشين المجمع في إقناع الشركات الإسرائيلية بنقل مصانعها من داخل إسرائيل إليه. ويعدّ تدشين "ميشور أدوميم"، أحد أخطر المشاريع التهويدية، إذ إنه كان يفترض أن يتواصل تطويره حتى يشمل كل المنطقة الفاصلة بين القدس المحتلة ومنطقة أريحا. ويأتي قرار إغلاق مصانع "سودا ستريم" بعد إعلان إقرار وزارة الزراعة الإسرائيلية بتكبد قطاع الزراعة في المستوطنات خسائر كبيرة، جراء رفض أوروبا استيراد الخضار والفواكه التي يتم غنتاجها في مستوطنات الضفة الغربية، ولا سيما في مستوطنات منطقة "غور الأردن".

وقد اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لتعويض المزارعين؛ في محاولة لردعهم عن تهديدهم بإغلاق الدفيئات الزراعية التي أقاموها هناك.

وعلى إثر هذه الخسائر، أعلن وزير الزراعة يائير شامير، أن إسرائيل ستتجه إلى تصدير المنتوجات الزراعية لروسيا، على اعتبار أن الروس لا يبدون اكتراثاً إزاء هوية منشأ المنتوجات الزراعية.

وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق أوري سابير، إن هولندا التي كانت من أكثر الدول الأوروبية قرباً لإسرائيل وتفهماً لها، تبادر حالياً لفرض مقاطعة على منتوجات المستوطنات. وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، يوم الخميس الماضي، قال سابير إنه فوجئ من حجم التحول الذي طرأ على توجهات نخب الحكم والرأي العام الأوروبي لغير صالح إسرائيل.
وأشار إلى أنه فوجئ خلال زيارته الأخيرة لباريس من حجم الانتقادات التي وجهها ساسة ومفكرون وباحثون فرنسيون للسياسة الصهيونية. وأضاف سابير "السؤال الذي ينطلق على ألسنة الفرنسيين: كيف تحولتم إلى مجتمع عنصري، يتملكه الخوف، ويكره الأجانب". وشدد سابير على أن "الفرنسيين يصرّون على أن استعادة الفلسطينيين حريتهم هو الشرط الذي يضمن أمن إسرائيل، في حين أن الرسالة التي تصدر عن قادة إسرائيل تقول إن استمرار الهيمنة على الشعب الفلسطيني تضمن تحقيق الأمن فقط".

وحذر سابير من أن ما ينطبق على فرنسا ينطبق على عدد من الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تفقد شركاءها في التبادل التجاري "بل تفقد شركاءها في القيم والأفكار".