سياسات الحكومة تقتل صناعة النسيج في سورية

كما جرت العادة تصدر القرارات الاقتصادية في سورية، لقتل روح المبادرة ومساواة من يعمل بمن لا يعمل. حيث صدر قرار المؤسسة العامة للصناعات النسيجية يوم الخميس باعتماد الحد الأدنى الدولاري كأساس في احتساب أسعار الغزول القطنية لمن يشاء.

فقد اعتمدت المؤسسة العامة بالنسبة للغزول المسرحة للكيلوجرام الواحد للنمر من 10/1 فما دون بالنسبة لشركات خيوط اللاذقية وإدلب والساحل للغزل وحماة القطنية ومعمل الفرات أسعاراً تراوح بين  3.41 دولار و4.46 دولار للكيلوجرام . وبالنسبة إلى باقي شركات الغزل كالخماسية وأقسام الغزل في شركات النسيج  أسعاراً تراوح بين 3.38 دولار للكيلوجرام و 4.43 دولار للكيلوجرام.

أما بالنسبة للغزول الممشطة في شركات خيوط اللاذقية وخيوط إدلب والساحل للغزل وحماة القطنية، للنمر من 10/1 فما دون اعتمدت أسعاراً للكيلوجرام تراوح بين 3.91 دولار و5.83 دولار.

أما باقي شركات الغزل وأقسام الغزل في شركات النسيج فحددت لها أسعاراً تراوح  بين 3.88 دولار للكيلوجرام  و5.80 دولار للكيلوجرام . وبالنسبة للغزول التوربينية في شركات إدلب للغزل وخيوط إدلب والساحل للغزل والشهباء للنمر من 10/1 فما دون أسعاراً تراوح بين  3.19 دولار للكيلو و 3.80 دولار .

وبينت المؤسسة أن الأسعار المحددة للغزول القطنية هي أسعار الحد الأدنى للمنتج النهائي القابل للبيع داخلياً فقط .

وبخصوص القرار قال المهندس سمير رمان مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية السابق: اتبعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سياسة وضع الحد الادنى للاسعار لتفادي وجود تفاوت كبير في اسعار المنتجات، الامر الذي قد يؤدي الى تصريف منتجات شركة ما على حساب منتجات شركة اخرى. وأضاف "وهذا كلُّه بسبب عدم تمكن الشركات من تصريف منتجاتها وتكدس  المخازن".

وأضاف رمان في تصريح لـ"العربي الجديد" : كان من المفترض التركيز على الصناعات النسيجية لتكون قاطرة للنهضة الصناعية السورية على غرار ما فعلته دول عديدة، مثل تركيا وبنغلادش وفييتنام واندونيسيا التي أتخدت من الصين قدوة لها".

وفي حين نجحت تلك الدول في سياستها مستفيدة من انخفاض الاجور ومن الاجراءات الحكومية من حيث منح المصدرين ميزات تراوحت بين الدعم المادي المباشر والدعم غير المباشر من قبل التسهيلات المصرفية وتعزيز البنية التحتية واللوجستية المرتبطة بهذه الصناعة.

وأشار رمان الى ان الامر لم يسرِ في سورية على هذا المنوال على الرغم من اقرار الحكومات المتعاقبة باهمية هذه الصناعة، ووضعها عدة سيناريوهات للنهوض بالصناعة النسيجية، كان آخرها الدراسة التي قامت بها منظمة اليونيدو بالتعاون مع وزارة الصناعة قبل 7 سنوات، والتي لم تعتمد بصورة نهائية ولم ينفذ  اي من المقترحات الواردة فيها.

وقال افترضت دراسة اليونيدو رفع صادرات المنسوجات السورية من قرابة مليار دولارعام 2010 الى اكثر من 3 مليارات عام 2015. وذلك بتصنيع كامل انتاج سوريا من القطن، وتحويله الى منتجات نهائيةٍ جاهزة بدعم وتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة بهدف التصدير، واقامة مراكز دعم للصناعة وتقديم تسهيلات مصرفية للمصدرين وتشجيع فعلي للتصدير من حيث تامين المواد الاولية وتامين القروض الميسرة تبسيط اجراءات التصدير. وأضاف رمان "كل ذلك يتطلب تغييرات في التشريعات والقوانين  يفترض اصدارها خلال فترة زمنية قصيرة".

وأشار المدير السابق الى أنه ونظرا لتفشي الفساد والبيروقراطية فقد افترض ان تتم رعاية هذه الصناعة  التي أصيبت بانتكاسة كبيرة  من أعلى المستويات. وأشار الى أن صناعة المنسوجات عانت من مجموعة مشاكل أهمها:

1- تضرر عدد كبير من المعامل الحكومية والخاصة لتمركزها في المناطق الاكثر سخونة كريف دمشق والاحياء الفقيرة في حلب وفي المناطق الغربية من المدينة .
2- النقص الكبير في مستلزمات الانتاج من مواد اولية.
3- النقص  الكبير في اليد العاملة.
4- عدم توفر الوقود والطاقة.
5-صعوبات ومخاطر النقل والشحن
6- تدني الاستهلاك بسبب تدهور القدرة الشرائية وانحفاض عدد السكان للاسباب المعروفة وتوقف التصدير وانخفاض الاستيراد.

وأشار الى أن هذه العوامل وغيرها ادت الى توقف اكثر من 70% من المعامل، بينما تعمل البقية بطاقة متدنية لدرجة كبيرة. كما وانحفضت الطاقات التشغيلية في المعامل المتواضعة في الساحل وحماة وادلب. بينما توقفت غالبية المعامل الواقعة في دمشق وحلب وحمص.