بوينغ تقر بالذنب في تحطم طائرتي 737 ماكس

08 يوليو 2024
بوينغ ستستثمر 455 مليون دولار لتعزيز برامج السلامة/واشنطن 25 يونيو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **إقرار بوينغ بالذنب والغرامة**: اعترفت بوينغ بالتآمر للاحتيال في حادثي تحطم طائرتين 737 ماكس، مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا، وستدفع غرامة قدرها 243.6 مليون دولار.

- **تداعيات الإقرار بالذنب**: تجنبت بوينغ المحاكمة العلنية، مما يسهل استحواذها على سبيريت إيروسيستمز مقابل 4.7 مليارات دولار، وستستثمر 455 مليون دولار في برامج السلامة.

- **التحديات والتحسينات المستقبلية**: تواجه بوينغ مشاكل في الإنتاج والجودة، وأعطتها إدارة الطيران الفيدرالية 90 يوماً لتحسين الوضع، مع تعهد رئيسها بالشفافية وتحمل المسؤولية.

قالت الحكومة الأميركية في ملف قدمته لمحكمة إن بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى. ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفا بشأنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مدانا بتهمة جنائية. وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينغ ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.

وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ. وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات، منها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعدما وجدت وزارة العدل في مايو/أيار أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.

غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدما في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز مقابل 4.7 مليارات دولار في صفقة تشمل جميع أسهم شركة تصنيع هياكل الطائرات. وقالت شركة الطيران إن قيمة السهم في عملية الاستحواذ تبلغ 37.25 دولارا، موضحة أن القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 8.3 مليارات دولار باحتساب صافي ديون سبيريت المعلن عنها أخيرا. 

وأكد متحدث باسم بوينغ أنها "توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)". ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة أيضاً على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة. وتواجه الشركة منذ أشهر طويلة مشاكل في الإنتاج وفي النوعية على مستوى طائراتها التجارية من طراز 737 ماكس و787 دريملاينر و777. وحدّت إدارة الطيران الفيدرالية من إنتاج شركة بوينغ طائرة 737 ماكس، وهي الطائرة الأكثر مبيعاً لديها، على الرغم من أن المحللين يعتقدون أن العدد الذي تصنعه الشركة انخفض إلى أقل من الحد الأقصى الذي حددته إدارة الطيران.

وفي أواخر فبراير/شباط، أعطى مدير إدارة الطيران مايك ويتاكر الشركة 90 يوماً للتوصل إلى خطة لتحسين الجودة وتخفيف مخاوف الوكالة المتعلقة بالسلامة، واصفاً الخطة بأنها البداية لا النهاية لعملية التحسين. وفي تصريح لشبكة "إيه بي سي" ABC News في مايو/أيار الماضي، قال ويتاكر: "سيكون طريقاً طويلاً لإعادة بوينغ إلى حيث يجب أن تكون، لصنع طائرات آمنة".

والشهر الماضي، أقر رئيس شركة بوينغ ديف كالهون بخطورة الوضع بشأن نوعية إنتاج مجموعة صناعة الطيران، مؤكدا أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي أن تقدما أحرز في هذا المجال. وقد جلس وراءه في صفوف الحضور أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.

وقبل البدء بالإدلاء بإفادته، استدار كالهون وقدم اعتذارات "باسم كل موظفي بوينغ عبر العالم الحاليين والسابقين على خسارتهم"، وأكد أن "ثقافة عملنا ليست بمثالية، لكننا نتخذ إجراءات ونتقدم". وأضاف "ندرك خطورة الوضع، ونتعهد بالمضي قدما بشفافية كاملة وتحمّل المسؤولية". وكانت هذه المرة الأولى التي يخضع فيها كالهون لاستجواب علني رسمي منذ حادث وقع في الخامس من كانون الثاني/يناير فقدت خلاله طائرة بوينغ 737 ماكس 9 كانت قد سلمت في تشرين الأول/أكتوبر إلى شركة الاسكا إيرلاينز، باب الطوارئ خلال رحلة. وأقر كالهون بأنه "كان هناك خلل في الإنتاج ما أدى إلى طائرة خطرة".  

(رويترز، العربي الجديد)

دلالات