مالية حماس تستأنف تحصيل ضرائب سلع الضفة الغربية

استأنفت الإدارة العامة للجمارك والضرائب بوزارة المالية في حكومة غزة المقالة، التي تسيطر عليها حركة حماس، تحصيل الضرائب والجمارك على السلع والبضائع القادمة من الضفة الغربية إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، رغم  تشكيل حكومة توافق وطني، يرأسها رامي الحمد الله، في يونيو/حزيران الماضي.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة مالية في غزة التي تديرها حماس، نقلته الأناضول، فإنه سيتم اقتطاع مبلغ مالي عن السلع الداخلة إلى قطاع غزة، وفي حد أقصى 5000 شيكل (1282 دولاراً)، على كل حاوية نقل للبضائع، موضحاً أنه سيعتمد على نوعية السلع داخل الحاويات في تحديد قيمة الضريبة.

وأشار البيان إلى أن مبلغ 1500 شيكل (385 دولاراً) سيفرض على كل حاوية (40 قدماً) محملة بالمواد الغذائية، بينما تفرض ضريبة بقيمة 5000 شيكل (1282 دولاراً) على كل حاوية محملة بالملابس الصينية، ومبلغ 3000 شيكل (770 دولاراً) على الملابس التركية.

ويخضع للنظام الضريبي، الذي كان معمولاً به من حكومة غزة المقالة، نحو 50 صنفاً من السلع والمواد الأساسية التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي، قادمة من الضفة الغربية.

ونقلت الأناضول عن رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، بسام ولويل، رفضه الإجراء التي اتخذتها وزارة مالية حماس في غزة، مشيراً إلى أن عمل الوزارة انتهى منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، بتشكيل حكومة التوافق الوطني.

وأضاف:"ما دمنا نتحدث عن وطن واحد، لماذا يتم فرض ضرائب وجمارك على السلع الداخلة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة".