مصر: تغيير قانون "تشجيع الاستثمار" إلى "الاستثمار الموحد"

كشف مقرر التشريعات الاقتصادية في لجنة الإصلاح التشريعي المصرية، حسن بسيوني، عن أن اسم المشروع الجديد، الذي تعده اللجنة عن الاستثمار، سيتغير من "قانون الاستثمار الموحد"، إلى قانون "تشجيع الاستثمار"، أو أي اسم آخر قد تتوافق عليه اللجنة لاحقا.

و"الإصلاح التشريعي" لجنة حكومية يترأسها وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، وشكلت بقرار من الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، عقب توليه السلطة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب بسيوني، فإن هناك اتجاهاً داخل اللجنة، لدمج مواد المشروع الجديد في قانون الاستثمار القائم، استنادا لآراء عدد غير قليل ممن حضروا جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، سواء ممثلي الهيئات الحكومية المعنية، أو بعض رجال الأعمال والمستثمرين.
 
وقال بسيوني، في تصريحات صحافية، إن الطرح الخاص بالاكتفاء بتعديل القانون الحالي، تدرسه اللجنة حاليا، بعدما أيده وزير الاستثمار، أشرف سالمان، في الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من أن وزارة الاستثمار هي التي أعدت المشروع الجديد.

وأشار إلى أن مؤيدي هذا الطرح يرون أن مشروع القانون الجديد يحتوي على الكثير من المواد المكررة من القانون القائم، فضلا عن أن الفلسفة العامة للمشروع الجديد، والمرتكزة على الحوافز والضمانات، منصوص عليها في القانون القائم أيضا.

وحول رأي رئيس الحكومة المصري، إبراهيم محلب، الذي حضر جلسة الاستماع الأخيرة، الأربعاء الماضي، قال بسيوني إن محلب استمع إلى آراء المستثمرين في هذا المشروع المهم، دون أن يظهر موقفه.

وأشار مقرر اللجنة، إلى أنها تعكف حاليا على تحليل الآراء التي وردت من كافة الجهات، في ظل عدم توافقها على رأي واحد، وتقييم ما ورد إليها، بهدف إعداد تقريرها النهائي بهذا الصدد لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها المقبل.
  
وذكر أن اللجنة ستنتهي من عملها بداية الأسبوع المقبل، على ألا تعقد أية جلسات استماع أخرى للمعنيين، بعد استماعها بالفعل لعدد من الجهات المعنية، سواء هيئة الاستثمار أو الهيئات الحكومية ذات الصلة أو رجال الأعمال والمستثمرين.

ويتضمن مشروع الاستثمار الجديد عدة محاور أساسية، أبرزها تفعيل دور الشباك الواحد، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي، وإنشاء هيئة استثمار جديدة، وتوحيد سلطة توقيع الجزاءات، وكذا وضع آليات قانونية لتفعيل تخصيص الأراضي للمستثمرين.

كما يتضمن المشروع إيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب، وبأقل تكلفة، مع تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار، علاوة على قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفي التعاقد.