شركات الطاقة الأميركية قلقة من رسوم ترامب المحتملة على الصين

03 اغسطس 2024
محطة تخزين غاز مسال صينية بمنطقة جيانغسو، مايو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **سياسة الطاقة والرسوم الجمركية لترامب**: يخطط ترامب لإلغاء مشروعات الطاقة المتجددة، توسيع حفر آبار النفط الصخري، وفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين و10% على جميع الواردات.

- **تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية**: قد تؤدي الرسوم إلى حروب تجارية تؤثر على صادرات الطاقة الأميركية، خاصة إلى الصين، مما قد يفيد أوروبا وشركات الطاقة الكبرى المنافسة.

- **ردود الفعل الدولية والمخاوف الأوروبية**: الأوروبيون قلقون من رئاسة ترامب الثانية بسبب الرسوم الجمركية السابقة، وقد يؤدي انتقام الشركاء التجاريين إلى زيادة تكلفة صادرات الطاقة الأميركية.

يرى خبراء أنّ سياسة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الخاصة بالطاقة ربما تحدث إرباكاً كبيراً في السوق العالمية، حيث يخطط لإلغاء مشروعات الطاقة المتجددة، وإطلاق يد الشركات النفطية في حفر آبار النفط الصخري، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين، و10% على جميع الواردات من أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير متخصص في نشرة أويل برايس، مساء أول أمس الخميس، بأنّ الأوروبيين والشركات الأميركية يشعرون بالتوتر من سياسة الرسوم الجمركية، لأنها يمكن أن تقلب سوق الطاقة رأساً على عقب وتحرمهم من السوق الصيني، مشيراً إلى أنّ نهج الرسوم الجمركية الذي اقترحه ترامب، باعتباره محور سياسته التجارية، ليس جديداً بالنسبة له، فقد فضل سياسات الحماية منذ فترة ولايته الأولى في المكتب البيضاوي (2017-2021)، ولم يكن هناك من الأسباب ما يجعل المستثمرين في الطاقة يتوقعون أنه قد يغير مساره فجأة.

غير أنّ هناك قلقاً من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال حروب تجارية وأن تتأثر الصادرات الأميركية، وخاصة في مجال الطاقة، بحسب التقرير. وقال الخبير كلايد راسل المتخصص في الطاقة، في تحليل نقلت "أويل برايس" مقتطفات منه، أنّ نهج الرسوم الجمركية من المرجح أن يؤثر على صادرات الطاقة الأميركية إلى الصين، والتي تعد أيضاً الهدف الرئيسي لنهج التعرفات. ووفقاً له، فإنه "يمكن للصين أن تحظر بشكل أساسي جميع واردات الطاقة من الولايات المتحدة رداً على الرسوم الجمركية، ولن يكون ذلك جيداً لأسعار النفط أو الغاز الطبيعي المسال الأميركية، بينما سيكون مفيداً لأوروبا وشركات الطاقة الكبرى في مجال الغاز الطبيعي المنافسة للشركات الأميركية".

والصين مستورد كبير لسلع الطاقة الأميركية. ومن المتوقع أن يفرض ترامب رسوماً جمركية على الواردات الصينية، بينما تنتقم بكين بفرض حظر على واردات النفط والغاز الأميركية. وقال مسؤول كبير في بروكسل لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "علينا أن نظهر أننا شريك للولايات المتحدة، ولسنا مشكلة لها في حال فوز ترامب". وأضاف: "سنبحث عن الصفقات، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا وصل الأمر إلى درجة المواجهة".

ويتخوف الأوروبيون من رئاسة ترامب الثانية لأنهم يتذكرون الرئاسة الأولى والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على بعض الواردات الأوروبية في ذلك الوقت، عندما فرض ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ورد الأخير بفرض رسوم جمركية خاصة به على الدراجات النارية والويسكي في الولايات المتحدة.

ويرى محللون أنّ الأمر لن يكون مختلفاً كثيراً في حال فوز ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ولكن تحليل "أويل برايس"، أشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التهديد بالتوقف عن شراء الغاز الطبيعي المسال أو النفط الأميركي من أجل الانتقام من الرسوم الجمركية المحتملة، وذلك خلافاً للصين التي يمكن أن ترد على الولايات المتحدة بالتوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي، "لأنه ببساطة لديها القدرة على الوصول إلى موردي الطاقة البديلة، وأبرزهم روسيا ودول الخليج التي لديها اتفاقات طويلة الأجل مع بعضها في مجال الغاز الطبيعي المسال".

واقترح راسل موقفاً افتراضياً، حيث يقوم جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بالانتقام من تعرفات ترامب الجمركية برسومهم الخاصة، معتبراً أنّ هذا من شأنه أن يجعل صادرات الطاقة أكثر تكلفة وتجبر المنتجين على تقديم تخفيضات من أجل البقاء في لعبة تجارة النفط والغاز العالمية. ولكن فرص حدوث مثل هذا السيناريو في الواقع ضئيلة إلى حد ما، بحسب "أويل برايس"، إذ ليس لدى بعض المشترين الكبار في الولايات المتحدة للنفط والغاز المسال الأميركي بدائل.

ووفق التحليل، ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي، وكذلك اليابان، التي تلتزم بعقوبات مجموعة السبع ضد روسيا للحد من وارداتها من سلع الطاقة الروسية. علاوة على ذلك، فإنّ تجنّب السلع الأميركية من قبل أولئك الذين يستطيعون القيام بذلك مثل الصين، من شأنه أن يضغط على أسعار النفط والغاز الأميركي، مما يجعل تلك الأسعار أكثر قبولاً حتى مع التعرفات الجمركية.