روسيا تُربك موائد العرب

يثير قرار روسيا أمس فرض قيود على صادرات الحبوب، لا سيما القمح، مخاوف مسؤولين في الدول العربية، في ظل الاعتماد على استيراد القمح وتفادي زراعته لأسباب تتعلق بالفقر المائي.
وبينما تسعى دولة مثل السعودية إلى التخلص من زراعة القمح لديها نهائيا، بحلول العام المقبل 2015، تصطدم المنطقة بقرارات متشددة من واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم.
وقالت يوليا تروفيموفا المتحدثة باسم الهيئة المشرفة على الصحة النباتية في روسيا، إن الهيئة بدأت تولي "اهتماما خاصا" بجودة الحبوب الموجهة للتصدير، وإن الشهادات لا تصدر إلا عندما تستوفي الحبوب قواعد الجودة المعمول بها في الدولة المستوردة.
وأرسلت رابطة مصدري المنتجات الزراعية، وهي مجموعة ضغط ممثلة لمصالح مصدري الحبوب الروس، خطابا إلى الحكومة تشتكي فيه من أن الهيئة لا تسمح بالتصدير إلا لمصر وتركيا والهند وأرمينيا.
وقالت المجموعة إن القواعد الجديدة ليست سوى طريقة أشد خفاء لفرض قيود حكومية على تجارة الحبوب.
ولا تزال مصر، وهي أكبر مشتر للقمح في العالم، تعول على المصدر الروسي رغم القرار.
وقالت هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر، أمس الأربعاء، إن القرار الروسي الخاص بوضع قيود علي صادرات الحبوب لن يؤثر على وارداتها، موضحة أنها واثقة من احترام جميع تعاقدات استيراد القمح الروسي، وأنها ستواصل إدراج المنشأ الروسي في عطاءات استيراد القمح.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة في تصريحات لوكالة رويترز "نحن من بين الدول المستثناة من القيود التي فرضتها روسيا، ولذا فإنها لا تؤثر علينا. سنواصل إدراج روسيا كمنشأ بالطبع".
واشترت مصر 2.605 مليون طن من القمح من السوق العالمية منذ الأول من يوليو/تموز عند بدء السنة المالية.
وتركيا ومصر أكبر مشترين للقمح الروسي.