من جديد تعود معركة الأمعاء الخاوية في تونس للضغط على الحكومة، تلبية لمطالب المعطّلين عن العمل. إنهم مجموعة من خريجي التعليم العالي، أضربوا عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في محافظة قابس للمطالبة بحقهم في التشغيل.
معركة خاضها أنيس قناوي تقني في الإلكترونيك الصناعي، معطّل عن العمل منذ سنة 1997، فوزي الرتيمي أستاذ معطل عن العمل منذ سنة 2003 متزوج وأب لطفلين، محمد صالح حريزي أستاذ معطل عن العمل منذ سنة 2007، شهيرة عبد الله أستاذة معطلة عن العمل منذ سنة 2003 ودكتورة في البيولوجيا منذ سنة 2013، عبد المجيد النايلي أستاذ معطل عن العمل منذ سنة 2006، رشيد العماري أستاذ معطل عن العمل منذ سنة 2006.
ونظم اتحاد المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية سلمية، مساندة لهؤلاء الشباب. كما ندد عدد من المشاركين في الاحتجاج بعدم التفاعل مع المضربين عن الطعام، بعدم وجود أي مؤشر يدل على إمكانية التوصل إلى حلّ يضع حداً لمعاناتهم.
كما انطلقت عدة حركات احتجاجية في عديد المناطق والجهات، تراوحت بين الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات، في كل من الحامة وسيدي بوزيد والقصرين والرديف وفرنانة وباجة وبوعرادة، وكلّها إمّا تضامناً ومساندة لإضراب الجوع الذي يخوضه ثمانية من نشطاء اتحاد المعطلين بقابس، والذين وصلوا إلى وضع صحي خطير، وفق ما أكدته تقارير طبية مواكبة لهم، وإمّا من أجل لفت النّظر للتجاهل المتعمّد للحكومة ولمسؤوليها الجهوييّن والمحليين، لمطالب المواطنين في التنمية وفي التشغيل وتحسين مرافق الصحة والبنية التحتيّة.
وفي حديث لـ "العربي الجديد" بينّ سالم العيّاري، الكاتب العامّ لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، أنّه "لا توجد ردود فعل جدّية من قبل السلطات على مطالب المضربين عن الطعام الثمانية"، مشيرا إلى أنّ الاتّحاد سينظم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين، تحرّكات تصعيديّة للضغط على السلطة، خصوصاً مع بداية تدهور الحالة الصحية للمضربين.
كما أوضح أنّ الاتحاد توجّه برسائل إلى الرؤساء الثلاثة، أي الجمهورية والحكومة والبرلمان، حملّ فيها كافة السلطات المعنيّة المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحّية للمضربين.
في المقابل، لاقت المجموعة المضربة عن الطعام تفاعلاً إيجابياً من مختلف شرائح المجتمع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وزيارات مساندة من طرف العديد من الهياكل ومكونات المجتمع المدني وأعضاء الاتحاد الجهوي للشغل في قابس.
وكانت صحة أنيس القناوي أحد المضربين، قد تدهورت مساء الجمعة 28 فبراير الماضي، ما استوجب نقله إلى المستشفى، لكن غادره في اليوم الموالي من تلقاء نفسه ليلتحق بالمجموعة من جديد، وليؤكد المضربون عن الطعام تمسكهم بمطالبهم بسبب تواصل التهميش واللامبالاة، مهددين بشن إضراب جوع وحشي إذا لم يتم الإصغاء إلى مطالبهم من قبل الجهات الرسمية.
وحذرت هيئة فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إيمانا منها بمطالب الجهة في التنمية والتشغيل، وتمسّكا بالحقّ في التعويض عن سنوات الحرمان والتهميش، وتفاعلاً مع إضراب الجوع الذي تشنّه مجموعة من أعضاء التنسيقيّة الجهوية لـ"اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل"، السلطات الجهوية والمركزيّة من أنّ نسبة البطالة بالجهة قد بلغت 20 بالمئة، وحملتها مسؤولية ذلك ودعتها إلى التعجيل بإيجاد حلول لمطالب التشغيل، وإعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية الهشّة، مع اعتماد الشفافية والعدالة والنزاهة في الانتدابات، إضافة إلى فتح حوار جدّي لضبط استراتيجية تنموية، تعطي الأولويّة للتشغيل في القطاعين العامّ والخاصّ.
كما دعت الهيئة كلّ مكونات المجتمع المدني، للمساهمة في إقناع المضربين برفع الإضراب عن الطعام، والشروع في خوض أشكال أخرى متنوّعة من النضال، لتحقيق مطالب الجهة المشروعة وعلى رأسها التشغيل، بعد أن تدهورت صحة أغلبهم.
يذكر أنّ جهة قابس تعدّ من أكثر الولايات التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة، بلغت حوالي 21.7 بالمئة، بعد أن فاق العدد الجملي للعاطلين عن العمل 20 ألفاً، من بينهم حوالي 8 آلاف من حملة الشهادات العليا.
كما دخل عدد من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس في إضراب جوع مفتوح، بمقر الشباب العامل التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ابتداء من 15 مارس الجاري، من أجل إنصاف قدماء الاتحاد و انتدابهم المباشر في الوظيفة العمومية، بعد سنوات من حرمانهم من حقوقهم في الشغل على خلفية نشاطهم السياسي والنقابي في عهد نظام بن علي.
وأكدت اللجنة الوطنية المساندة للإضراب أنّ كل معطل قد جاوزت أو قاربت فترة بطالته العشر سنوات، وجب انتدابه بشكل مباشر وتمتيعه بالتكوين والتأهيل اللازمين، إلى جانب تقنين الأولويات في الانتداب، مع تمتيع من ينتظر دوره بمنحة بطالة وبالعلاج والتنقّل المجانيّين.
اقرأ أيضاً: السكن.. أزمة تؤرّق التونسيّين
تونسيات إلى سورية.. بغاء أم تغرير؟
