8 تدابير اقتصادية أردنية بمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، 8 إجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة أعباء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد والمواطنين، في أعقاب تفعيل العمل بقانون الدفاع اعتباراً من مساء الثلاثاء، وحظر حركة المواطنين وتعطيل القطاعين العام والخاص أسبوعين.

وقال وزير المالية محمد العسعس إن صحة وسلامة المواطن الأردني هي أولى الأولويات، ولا مساومة تحت أي ظرف على صحة وسلامة أهلنا الأردنيين، مشدداً، خلال إيجاز صحافي للحكومة، على أهمية الحفاظ على منعة وقوة الاقتصاد، إذ أعلن أن الحكومة قررت مجموعة من القرارات والتوصيات الاقتصادية والتي سوف تقوم الحكومة ووزارة المالية بالعمل عليها لمساعدة القطاع الخاص على مجابهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير المالية عن القرارات والتوصيات الآتية:

أولاً، إجراءات البنك المركزي: حزمة إجراءات أعلنها البنك المركزي لتوفير السيولة وبث رسائل تطمينية عن توفر السيولة، خصوصاً للقطاعات الأساسية، ومنها الأغذية والتجارة والطاقة.

ثانياً، في ما يخص الضريبة العامة على المبيعات: تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ وليس عند عملية البيع على القطاعات الداخلية كافة، وعلى القطاعات الخارجية التالية: التموين والصحية والأدوية.

ثالثاً، الجمارك العامة: السماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30% فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70% تدفع لاحقاً، بتعهد غير مصرفي وشرط عدم ارتكابها جرم التهرب الجمركي سابقاً. وتسهيل الإجراءات الرقابية في إدخال البضائع ويتضمن إجراءات الجهات الرقابية مثل الغذاء والدواء والمواصفات.

ومن ذلك أيضاً، تخفيض نسبة المعاينة الفعلية للبضائع الواردة للاستهلاك المحلي، بما لا يتجاوز (5%) من المسرب الأحمر، والاقتصار على التتبع الإلكتروني أو الترفيق الجمركي لبضائع الترانزيت. وبما يتعلق بحاويات الشحن تم الاتفاق مع شركة الحاويات في العقبة في ما يخص تعديل رسوم فترة السماح من 7 إلى 14 يوماً ورسوم التبريد.

رابعاً، الضمان الاجتماعي، منح منشآت القطاع الخاص صلاحية استثناء العاملين لديها من تأمين الشيخوخة ولمدة 3 أشهر اعتباراً من الأول من مارس/ آذار 2020 مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من 21.75% إلى 5.25%، كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ومن دون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.

ويُضاف إلى ذلك وقف الإجراءات القضائية والإدارية للمتعثرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وكذلك تخصيص 50% من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لتقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى.

وكذلك، إعطاء الحق للعاملين الذين تم استثناؤهم من تأمين الشيخوخة بالانتساب بصفة اختيارية حفاظاً على حقوقهم التأمينية. والسماح للعاملين المجازين بدون راتب بالتقدم بطلبات صرف بدل التعطل عن العمل في حال توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون في القطاعات الأكثر تضرراً، مثل السياحة والنقل والتجارة.

خامساً، لجان التسوية: قام مجلس الوزراء باعتماد آلية لمساعدة الشركات وتسوية القضايا العالقة في ما يخص ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك وتمت التسوية لعديد من الحالات وسيتم تسريع التعامل في هذه اللجان.

سادساً، وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمّان الكبرى: تمديد تراخيص المهن في البلديات وأمانة عمان الكبرى لغاية أول يونيو/ حزيران المقبل.

سابعاً، دائرة الأراضي والمساحة: تأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الأراضي لحين بيع أو إقامة مشاريع من دون فوائد والسماح بمعاملات الإفراز بين الورثة والشركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفع العوائد لحين نقلها إلى المالكين.

ثامناً، وزارة الطاقة والثروة المعدنية: تعليق تنفيذ فصل التيار الكهربائي لغاية شهر من تاريخه، ولن يتم استيفاء تعرفة الحمل الأقصى للصناعات المتوسطة والزراعة والفنادق.