قبل أيام من اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به سنويا في الثامن من مارس/ آذار، نشر مسؤولون أردنيون بيانات تدل على تزايد عدد النساء ضحايا الانتهاكات في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت دراسة أجرتها سابقا مؤسسة "تومسون رويترز" عن أن الأردن جاء في المرتبة الثانية كأسوأ بلد عربي من حيث جرائم الشرف، رغم ما يعرف عنه كبلد تقدمي.
وأشارت نتائج دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية حديثا إلى أن 79 بالمئة ممن يطلبون حماية من الاعتداءات هم من الإناث اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما، كما بينت النتائج زيادة عدد من طلبن الحماية في 2013 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وتتلقى إدارة حماية الأسرة العديد من الشكاوى من نساء يتعرضن للعنف الأسري، وذكرت عراقية لجأت إلى مركز تابع لإدارة حماية الأسرة في العاصمة عمان أن مشكلتها بدأت عندما أجبرتها عائلتها على الزواج في سن مبكرة.
وقالت: "زوجوني صغيرة، فحرمت من الدراسة ثم تعرضت للعنف من زوجي الذي هددني بأخذ البنات وحرمانهن من التعليم ليزوجهن فيعشن المأساة ذاتها التي عشتها. فهربت من الوطن وتغربت ".
وأنشئت إدارة حماية الأسرة في الأردن عام 1997 لهدف رئيسي هو الحفاظ على الرباط الأسري وحماية ضحايا العنف والاعتداء، وتتلقى الإدارة بلاغات عن اعتداءات جنسية وإيذاء بدني من أفراد من مختلف الأعمار، وتضم الإدارة أطباء شرعيين وعيادات للطب النفسي ومكتب للخدمات الاجتماعية.
وقال العقيد عناد نزل الركيبات مدير مركز إدارة حماية الأسرة "دور المرأة مقدس بكل الدول. بكافة المواقع.ولذلك تعمل الإدارة على تحسين أوضاع النساء من خلال حملات التوعية، وعن طريق المحاضرات التي تتم بالجمعيات،والمدارس،والجامعات.
سيدة أخرى لجأت إلى إدارة حماية الأسرة ذكرت أن عائلتها وعائلة زوجها المحكوم عليه بالسجن أرادتا التخلص من أبنائها بإرسالهم إلى ملجأ للأيتام، وقالت: "معظم المجتمع يرون أنه لا حق للمرأة فحقها في البيت فقط وعليها واجب الطبخ وتربية الأولاد فقط ،ولا حق لها لا في الكلام،أوالنقاش .
وتلقت إدارة حماية الأسرة بلاغات عن 681 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي ونظرت المحاكم عشر "جرائم شرف" في 2012 وأودعت 24 امرأة الحجز الوقائي خوفًا على حياتهن، وفتحت الإدارة 12 مركزا في أنحاء الأردن وينتظر زيادة العدد في السنوات المقبلة، كما وضعت خطط لإنشاء محكمة متخصصة لشؤون الأسرة.
