750 مليون دولار خسائر الدقيق المستورد بالعراق بسبب الفساد

ويعزو عضو جمعية الفلاحين العراقية سلام الجمّال تدهور المطاحن إلى الفساد الحكومي المتفاقم، إذ يفضل مسؤولون الاستيراد لأنه يحمل عمولات وحوافز وسفرات متعددة لدول المنشأ الذي يستورد منه الدقيق. وأكد الجمّال لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تخلّت عن المطاحن، فضلا عن عدم دعمها للمنتج المحلي من الطحين.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أخيراً، أن العراق يستورد سنويا 2.5 مليون طن من الدقيق، كاشفة عن خسارة 750 مليون دولار سنويا بسبب الاستيراد.

‬‬‫وحسب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عبد الكريم النقيب في بيان صحافي له، أن "أصحاب المطاحن أصبحوا يعملون عشرة أيام كل 40 يوما، رغم حاجة السوق العراقية لمادة الطحين الممتاز، ولا يوجد هناك إنتاج محلي كافٍ لهذه السلعة المهمة، ويسمح فقط بالاستيراد من الخارج بكميات تصل إلى 2.5 مليون سنويا وهذا أمر مستغرب".‬‬

‫وأكد أنه "يجب الترخيص لأصحاب المطاحن الأهلية بإنتاج هذا النوع من الطحين عبر منحهم الرخصة باستيراد الدقيق مباشرة عن طريقهم، أو أن تقوم وزارة التجارة بتأمينه لهم من الأسواق العالمية وسعر الطن الواحد من الدقيق يبلغ نحو 300 دولار عند استيراده مما يكلف اقتصاد العراق تصل حوالي 750 مليون دولار في السنة، بالإضافة إلى ضياع فرص عمل كبيرة جدا".‬‬

‫وأشار إلى أن "انعدام التخطيط والإدارة الحكيمة لهذا القطاع من قبل وزارة التجارة وعلى مدى سنين طويلة تسبب في ترك رغيف الخبز العراقي أسيرا لمضاربات تجار الطحين التابعين لدول الإقليم".

‫وحسب تقارير رسمية، يعتمد العراق على الزراعة المحلية لتوفير الحبوب (القمح والشعير)، ويصل الناتج المحلي العراقي السنوي منهما إلى 3.5 ملايين طن وتسد نحو 60 % من احتياجات البلاد، وتتولى وزارة التجارة المختصة بتوفير مادة الدقيق وتقوم بسد الفجوة المتبقية عبر الاستيراد من دول أوروبية، إلا أن دخول التجار وشركات الاستيراد على الخط أغرق السوق العراقية بالمستورد. ‬‬

‫من جهته قال أحد تجار الدقيق في العاصمة بغداد أحمد حسن لـ"العربي الجديد"، أن "أسعار الدقيق تتراوح بين 20 ألف دينار (الدولار = 1200 دينار) وصولا إلى 40 ألف دينار والمطاحن العراقية لا تنتج الدقيق بجودة عالية (المعروف محلياً بشديد البياض) وهذا النوع نستورده من إيران وتركيا والأردن".‬‬

‫وتابع حسن أن "أسعار الدقيق المحلي المنتج في المحافظات سعره يصل إلى نحو 30 ألف دينار، ولكنه لا يستخدم كثيرا في إنتاج الخبز في المصانع المحلية لأنها تعتمد على الدقيق المستورد من الخارج وهناك طلب متزايد على هذا المنتج".‬‬

صاحب أحد المطاحن العراقية في بغداد عباس اللهيبي، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "العراق ينتج يوميا بحدود 5 آلاف طن من الطحين، ويبلغ عدد المطاحن الحكومية نحو 18 مطحنا والأهلية 24 مطحنا وتوفر هذه المطاحن الدقيق الموزع على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية، وهناك بعض المعامل توقفت عن الإنتاج بسبب اعتماد السوق والتجار على الاستيراد بدل تشغيل الأيدي العراقية والمعامل".

‫وأكد اللهيبي أن "الاستيراد العشوائي يفقد العراق سنويا أكثر من مليار دولار في مجال استيراد الدقيق من دول الجوار، على حساب المنتج المحلي والأيدي العاملة"، مضيفاً أن هناك أشخاصا متنفذين في الحكومة دمروا الصناعات المحلية لصالح دول الجوار وخاصة إيران"‬‬.

والعام الماضي، أحالت وزارة التجارة العراقية، مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، هيثم الخشالي، و16 آخرين، لم تعلن أسماءهم، للتحقيق بشأن اتهامات بنقل شحنات قمح بصورة غير قانونية من إحدى الصوامع في غرب بغداد.

والشركة مسؤولة عن شراء سلع أولية بمليارات الدولارات من الأسواق العالمية ومن المزارعين العراقيين لاستخدامها في برنامج الدعم المحلي في أنحاء البلاد، مما يجعلها إحدى أكبر الجهات المستوردة للقمح والأرز في العالم.

وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة اتهامات بالفساد في 2015، وجرى القبض على أربعة حراس أمن من الوزارة على خلفية قتل مستشار إعلامي بالوزارة في سبتمبر/أيلول من العام ذاته بقنبلة، ولم تتم محاكمتهم بعد.