لا يعرفون مصيرهم (فتحي نصري/ فرانس برس)
يواجه 75 مهاجراً إفريقياً مصيراً غامضاً بعد إنقاذ مركبهم من الغرق في المتوسط، وما زال هؤلاء عالقين في البحر على مقربة من ميناء جرجيس بسبب عدم السماح للقاطرة البحرية المنقذة من إنزالهم في تونس نتيجة عدم توفر إمكانيات لوجستية لاستقبالهم.
وأشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الوضع الإنساني على متن الباخرة دقيق في ظل احتمال نفاد الإمدادات الغذائية عدا عن حاجة بعض المهاجرين إلى الرعاية الصحية. وأضاف، في بيان، أنه اتصل بربان القاطرة الموجودة حالياً قبالة ميناء جرجيس، وقد أكد حساسية الوضع الإنساني، خصوصاً أن بعض الناجين في حاجة إلى متابعة طبية. كما لا يتوفر الغذاء الكافي على ظهر المركب الذي يبقى عرضة للتقلبات المناخية.
على الرغم من جهود الطاقم للإحاطة بالمهاجرين، ستزداد الأمور صعوبة مع الوقت. ولفت إلى أن مسؤولية الاستقبال والإيواء تقع على كاهل المنظمات الوطنية والدولية التي أكدت منذ أيام أنها تملك خطة طوارئ جاهزة بالتنسيق مع الحكومة التونسية لإيواء واستقبال المهاجرين في حال تأزم الأوضاع على الحدود مع ليبيا. وتساءل عن أسباب عجزها عن استقبال 75 مهاجراً، داعياً رئاسة الحكومة إلى التدخل العاجل والسماح للباخرة مارديف 601 بالدخول إلى ميناء جرجيس، واستقبال المهاجرين العالقين.
وقال المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لـ "العربي الجديد": "مركب المهاجرين يضم جنسيات مختلفة: 64 من بنغلاديش، و9 من مصر، ومغربي". وأضاف أن "المركب كان في مهمة عندما اعترضه مركب المهاجرين الأفارقة الذين غرق من بينهم أربعة، وساهمت العوامل المناخية في تعقيد الوضع ما دفعه إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأرواح والتوجه إلى الموانئ التونسية، من دون أن يحصل على الترخيص اللازم لإنزالهم".
ويبيّن بن عمر أن والي مدنين رفض السماح بإنزال المهاجرين باعتبار أن الجهة غير قادرة على استعياب المزيد من المهاجرين، مضيفاً أن الواجب الإنساني يقتضي مساعدتهم. بالتالي، على تونس اليوم ألا تقبل استمرار تجاهل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، وعليها توجيه رسالة إلى الشركاء الأوروبيين مفادها بأن تونس لا يمكنها تحمل تبعات السياسات الأوروبية.
وأوضح أن تونس تعيش اليوم مفارقة. من جهة، تم التصريح منذ فترة بوجود خطة للتدخل نتيجة احتمال حصول تطورات في ليبيا، ومن جهة أخرى هي عاجزة اليوم عن استيعاب 75 مهاجراً. وأضاف أن تونس في صدد دفع ضريبة السياسة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوضع دقيق ولا يمكن إبقاء المهاجرين عالقين في البحر.
ودعا إلى وقف مسارات التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والترحيل وتوجيه رسالة سياسية للأوروبيين مفادها بأن تصدير أزمة المهاجرين نحو الموانئ التونسية ينسف كل مسار للتعاون، ولا يمكن لتونس أن تكون منصة إنزال وفرز للمهاجرين نتيجة محاولات فرض سياسة الأمر الواقع الأوروبية.
وأشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الوضع الإنساني على متن الباخرة دقيق في ظل احتمال نفاد الإمدادات الغذائية عدا عن حاجة بعض المهاجرين إلى الرعاية الصحية. وأضاف، في بيان، أنه اتصل بربان القاطرة الموجودة حالياً قبالة ميناء جرجيس، وقد أكد حساسية الوضع الإنساني، خصوصاً أن بعض الناجين في حاجة إلى متابعة طبية. كما لا يتوفر الغذاء الكافي على ظهر المركب الذي يبقى عرضة للتقلبات المناخية.
على الرغم من جهود الطاقم للإحاطة بالمهاجرين، ستزداد الأمور صعوبة مع الوقت. ولفت إلى أن مسؤولية الاستقبال والإيواء تقع على كاهل المنظمات الوطنية والدولية التي أكدت منذ أيام أنها تملك خطة طوارئ جاهزة بالتنسيق مع الحكومة التونسية لإيواء واستقبال المهاجرين في حال تأزم الأوضاع على الحدود مع ليبيا. وتساءل عن أسباب عجزها عن استقبال 75 مهاجراً، داعياً رئاسة الحكومة إلى التدخل العاجل والسماح للباخرة مارديف 601 بالدخول إلى ميناء جرجيس، واستقبال المهاجرين العالقين.
وقال المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لـ "العربي الجديد": "مركب المهاجرين يضم جنسيات مختلفة: 64 من بنغلاديش، و9 من مصر، ومغربي". وأضاف أن "المركب كان في مهمة عندما اعترضه مركب المهاجرين الأفارقة الذين غرق من بينهم أربعة، وساهمت العوامل المناخية في تعقيد الوضع ما دفعه إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأرواح والتوجه إلى الموانئ التونسية، من دون أن يحصل على الترخيص اللازم لإنزالهم".
ويبيّن بن عمر أن والي مدنين رفض السماح بإنزال المهاجرين باعتبار أن الجهة غير قادرة على استعياب المزيد من المهاجرين، مضيفاً أن الواجب الإنساني يقتضي مساعدتهم. بالتالي، على تونس اليوم ألا تقبل استمرار تجاهل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، وعليها توجيه رسالة إلى الشركاء الأوروبيين مفادها بأن تونس لا يمكنها تحمل تبعات السياسات الأوروبية.
وأوضح أن تونس تعيش اليوم مفارقة. من جهة، تم التصريح منذ فترة بوجود خطة للتدخل نتيجة احتمال حصول تطورات في ليبيا، ومن جهة أخرى هي عاجزة اليوم عن استيعاب 75 مهاجراً. وأضاف أن تونس في صدد دفع ضريبة السياسة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوضع دقيق ولا يمكن إبقاء المهاجرين عالقين في البحر.
ودعا إلى وقف مسارات التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والترحيل وتوجيه رسالة سياسية للأوروبيين مفادها بأن تصدير أزمة المهاجرين نحو الموانئ التونسية ينسف كل مسار للتعاون، ولا يمكن لتونس أن تكون منصة إنزال وفرز للمهاجرين نتيجة محاولات فرض سياسة الأمر الواقع الأوروبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
