%75 من نساء ليبيريا اغتصبن خلال الحرب

وثق تقرير جديد للأمم المتحدة ارتفاع حالات الاغتصاب في ليبيريا، التي تعتبر ثاني أكثر جريمة شيوعاً في البلاد، مشيراً إلى إفلات الجناة من العقاب.

وأوضح تقرير صدر، أمس الجمعة، عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن ارتفاعا كبيرا لعدد حالات الاغتصاب رُصد في جميع مقاطعات البلاد، بمعدل 803 حالات عام 2015.

وأضاف التقرير أن "الاغتصاب هو ثاني أكثر جريمة خطيرة شيوعا في ليبيريا"، ذاكراً أن هذا الارتفاع هو جزء من مخلفات الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تعرض بين 60 في المائة و75 في المائة تقريبا من النساء والفتيات في ليبيريا للاغتصاب خلال الحرب، وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك أية مساءلة جنائية لمرتكبي جرائم الحرب في البلاد، بمن في ذلك مرتكبو العنف الجنسي.

كما حذر التقرير أيضا من أن الإفلات من العقاب في حالات الاغتصاب الأخيرة سائد، مشيراً إلى الحكم في اثنين في المائة فقط من حالات الاغتصاب، وحالات العنف الجنسي، والعنف القائم على نوع الجنس بشكل عام، نتيجة ضعف المؤسسات، وتفشي الفساد، وعدم بذل الحكومة جهودا كافية والتي "أدت إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي، خاصة الاغتصاب".

ويضيف التقرير أن الغالبية العظمى من مرتكبي الاغتصاب في ليبيريا هم من الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، ومعروفون للضحية. وفي بعض الحالات هم أقارب الضحية. وأن عار اتهام فرد من المجتمع أو الأسرة بالاغتصاب يمنع معظم الضحايا من الإبلاغ عن الحادثة.

كما أن ما يقرب من 80 في المائة من الحالات الموثقة من قبل الأمم المتحدة في ليبيريا العام الماضي كانت تقل أعمار ضحاياها عن 18 عاما، بما في ذلك خمس حالات على الأقل من الفتيات تحت سن الخامسة.