6.3 ملايين عامل مصري بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كشف "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية" أقرض 1.2 مليون مشروع متناهي الصغر، خلال الفترة من 2009 وحتى 2015، بقيمة 5.3 مليارات جنيه، وبلغت مساهمة المرأة في هذه المشروعات 50.3%.

وأفادت دراسة صدرت أمس الأحد بعنوان "واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال الفترة من 2009 وحتى 2015"، التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في مصر وصل إلى 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 ملايين عامل.

وأشار الجهاز إلى أن هذه المنشآت موزعة بنسبة 57.1% في مجال تجارة الجملة والتجزئة، و15.9% للصناعات التحويلية، و27% لباقي الأنشطة.

وبلغ عدد منشآت الصناعات المتوسطة 4.7 آلاف منشأة، يعمل بها 323 ألف عامل.

وتمثل الصناعات التحويلية نسبة 26.9% من المنشآت المتوسطة، و22.1% لتجارة الجملة والتجزئة، و51% لباقي الأنشطة.

وقال الجهاز، في إعلانه عن الدراسة، اليوم، إن عدد المشروعات الصغيرة التي مولها "الصندوق الاجتماعي" خلال فترة الدراسة 103.2 آلاف مشروع، بقروض قيمتها 10.6 مليارات جنيه، وفرت 430.4 ألف فرصة عمل، بلغ نصيب المرأة من هذه المشروعات 24.8%.

فيما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من وزارة التضامن الاجتماعي 82 ألف مشروع بقروض قيمتها 258.7 مليون جنيه، وفرت 82 ألف فرصة عمل.

وجاء الإنتاج الزراعي في مقدمة الأنشطة التي تمولها وزارة التضامن الاجتماعي بعدد 51.2 ألف فرصة عمل، تمثل 62.5% من إجمالي المشروعات.

 وكان جنوب الصعيد أكثر المناطق استفادة من قروض التضامن الاجتماعي بقيمة 100.4 مليون جنيه تمثل 38.8% من إجمالي قيمة القروض.

وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 2009 وحتى 2015 نحو 41.1 ألف مشروع بقروض قيمتها 150.5 مليون جنيه، وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها 58.3% من إجمالي المشروعات.

وجاء الإنتاج الحيواني في مقدمة الأنشطة التي يمولها صندوق التنمية المحلية بعدد 31.9 ألف مشروع تمثل 77.7% من إجمالي المشروعات.

وبحسب مراقبين، يأتي الإعلان عن نتائج الدراسة، بالتوافق مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية، المثير للجدل، والذي يخشى معه التوسع في فصل الموظفين بالإدارات الحكومية، استجابة لدعوات أطلقها سابقا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن عدم حاجة الجهاز الحكومي لنحو 3 ملايين موظف، من إجمالي العاملين به، والذي يقدر عددهم بنحو 6 ملايين موظف.

وهو ما يعتبره المراقبون، بابا بديلا لموظفي الحكومة، الذين قد يتم الاستغناء عنهم.