كشفت بيانات تضمّنها التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي في تونس، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن 52 مؤسسة تشغل 15617 عاملا تعرضت، خلال شهر نوفمبر، لصعوبات اقتصادية، مقابل 66 مؤسسة خلال شهر أكتوبر الماضي، أي بنسبة انخفاض تقدّر بـ21.1%.
وتتوزع المؤسسات المتضررة على 21 مؤسسة تونسية، و4 مؤسسات أجنبية تشغل 9190 عاملا. كما تم، في ذات الإطار، تسريح 592 عاملا في إطار لجان مراقبة الطرد، من ضمنهم 426 عاملا تتوفر فيهم شروط الإحالة على التقاعد المبكر، كما أخطرت 3 مؤسسات السلطات بالغلق النهائي.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، إن 7 شركات اتخذت إجراء الغلق المفاجئ من دون سابق إخطار للعمال والسلطات المحلية، وهو أدى إلى انضمام أكثر من 110 أشخاص لصفوف البطالة.
ونتيجة للصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها الشركات وموجة تسريح العمال، قامت الوزارة بصرف ما قيمته 5.4 ملايين دينار، أي نحو 2.3 مليون دولار، من الإعانات الاجتماعية.
وقالت مصادر نقابية محلية في محافظة تطاوين، جنوب شرق، أن شركة "ونستار" البترولية الكندية أوقفت نشاطها في حقل منطقة "الشوش" في الصحراء، من دون سابق إشعار، كما قامت الشركة بطرد 20 عاملا عقب فشل جلسة مفاوضات بين الإدارة ونقابة المؤسسة الكندية.
وقال المسؤول المحلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، إن النقابة أعربت، في وقت سابق، عن تعاونها مع المؤسسة الأجنبية، من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي وضمان استمرارية العمل، غير أن المسؤولين أعلنوا، اليوم، الوقف المفاجئ لنشاط الشركة ليواجه أكثر من 50 عونا يعملون في المؤسسة.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، أعلنت شركة بتروفاك البريطانية التي تستغل حقل "الشرقي" في جزيرة قرقنة، وقف نشاطها نهائيا في تونس وتسريح عمالها، على خلفية الاحتجاجات التي أدت إلى تعطل إنتاج الشركة أكثر من 10 أيام.
المزيد في اقتصاد
