ضبطت السلطات الصحية في العاصمة اليمنية صنعاء، مخالفات في أكثر من 500 صيدلية مرخصة في خمس مديريات، خلال أقل من شهر واحد، ضمن حملة تفتيش حكومية متواصلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوسف الحاضري، إن "حملة التفتيش على الصيدليات المخالفة في أمانة العاصمة التي انطلقت في الثاني من ديسمبر/ أيلول الجاري، كشفت عن مخالفة أكثر من 500 صيدلية لمعايير مزاولة المهنة التي حددتها الوزارة، وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المختصة".
وأوضح الحاضري لـ"العربي الجديد"، أن فرق الحملة أنهت تفتيش أكثر من ألف صيدلية من أصل 2500 في مديريات الوحدة، والسبعين، والتحرير، والثورة، وآزال، وجرى التأكد من تراخيصها، ومدى تطبيقها للمعايير المتعلقة بتوظيف الكوادر المؤهلة التي تشرف على صرف الأدوية للمرضى.
وأشار إلى أن "وزارة الصحة ألزمت الأطباء بكتابة جميع الوصفات الطبية بوضوح، متضمنة الاسم العلمي والتجاري للأدوية، فضلا عن ضرورة كتابة بيانات المريض كاملة، وتشخيص حالته الصحية، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي طبيب أو صيدلي يخالف هذه التعليمات".
وقوبلت حملة التفتيش على الصيدليات بتشجيع من قبل كثير من الصيادلة في صنعاء، وقال الصيدلي محمد الصبري، إن "حملة التفتيش على الصيدليات خطوة هامة على طريق تصحيح الوضع الدوائي المتدهور في البلاد، منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع سنوات".
وأضاف لـ"العربي الجديد": "يجب أن تستمر الحملة لتشمل باقي المحافظات، وعلى الحكومة إغلاق جميع الصيدليات المخالفة للمعايير، والصيدليات غير المرخصة، التي تهدد حياة المرضى بشكل مباشر. هناك صيدليات كثيرة غير مرخصة يعمل فيها أشخاص من خارج التخصص، خاصة في الأرياف".
وفي 29 أغسطس/ آب الماضي، طالبت نقابة ملاك الصيدليات السلطات الصحية والمحلية في صنعاء، بإغلاق جميع الصيدليات والمخازن غير المرخصة، وقالت النقابة، في بيان، إن إجمالي عدد الصيدليات غير المرخصة في صنعاء بلغ نحو 800 صيدلية، فضلا عن نحو 500 عيادة خاصة تمتلك صيدليات، وأن نحو 200 تاجر يبيعون الأدوية بشكل مباشر للمرضى، ونحو 600 مخزن أدوية يبيع الأدوية من دون قيود.