500 ألف عائلة أردنية تتقدّم للحصول على دعم الخبز

كشف مساعد مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، موسى الطراونة، أن عدد أرباب الأسر الذين تقدموا بطلبات إلى الحكومة للاستفادة من دعم الخبز لهذا العام بلغ حوالي 500 ألف مواطن حتى الآن.

ولا يشمل العدد بحسب الطراونة العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم ومنتفعي المعونة الوطنية كون قاعدة البيانات متوفرة لدى الحكومة.

وقال إن التقدم بطلبات الحصول تستمر لمدة ثلاثة أشهر حيث ستبدأ الحكومة عمليات الصرف للعائلات والأفراد المستفيدين منه نهاية الشهر المقبل بعد استكمال الإجراءات اللازمة من تدقيق للطلبات وتطبيق الأسس المقرة من مجلس الوزراء ومن تحويل المبالغ للفئات المستهدفة.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت معايير وأسس العام الماضي بحيث يصرف مبلغ حوالي 39 دولارا في السنة للفرد و47 دولارا للفرد ضمن العائلة التي تتلقى معونات مالية شهرية من قبل الحكومة أي الأسر الفقيرة.

ويستفيد من الدعم الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على 17 ألف دولار، وللأفراد الذين لا يزيد دخل الواحد منهم على 8500 دولار سنويا.
وكانت الحكومة قد ألغت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي الدعم عن الخبز نهائيا مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لتنجنيهم آثار ارتفاع أسعار الخبز.

وحددت الحكومة سعر الخبز بـ40 قرشا للحجم الصغير و32 قرشا للحجم الكبير، وقامت بتحرير أسعار الطحين في السوق المحلي تبعا للأسعار العالمية.

ورصدت الحكومة مبلغ حوالي 247 مليون دولار في موازنة الدولة لهذا العام للإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي، والتي من بينها دعم الخبز بمبلغ مقدر بحوالي 100 مليون دولار.

وبلغ عدد متلقي البدل النقدي المخصص لعام 2018 بعد إلغاء دعم الخبز نحو 5.8 ملايين شخص، حسبما أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقا.

كما شملت الحكومة وللعام الثاني على التوالي أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بدعم الخبز لتخفيف الأعباء عنهم.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الحكومة نحجت في معالجة الإشكالات التي كانت تكتنف عملية دعم الطحين وما نتج عنها من سوق سوداء في السنوات السابقة للمتاجرة بهذه المادة الأساسية.

وأضاف أنه تم قطع الطريق على الأشخاص الذين كانوا يتاجرون بالطحين المدعوم لانخفاض سعره حيث كان يبلغ مبلغ لا يتجاوز 100 دولار، وانخفض في بعض السنوات لأقل من ذلك فيما تكلفته تتجاوز 400 دولار للطن.

وأوضح أن عدداً من المخابز أغلقت أبوابها بعد تطبيق آلية دعم الخبز الجديدة والتي تقوم على صرف مخصصات نقدية للعائلات المحتاجة وتوفير الطحين للمخابز بالسعر الحر وبحسب السوق.

وأشار إلى انخفاض إنتاج المخابز بسبب تراجع معدلات الشراء من قبل المواطنين الذين غيروا من أنماط استهلاك الخبز والحرص على عدم أحداث في هذه المادة الأساسية كما كان في السابق.
وقال رئيس نقابة أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 200 مخبز أغلقت أبوابها بسبب آلية دعم الخبز الجديدة حيث أن الأسعار المحددة لا تكفي لتغطية كلف الإنتاج وهوامش الربح انخفضت إلى مستويات كبيرة وغير مجدية وبخاصة للمخابز التي تنتج الخبز فقط.

وأضاف أن الحكومة اتخذت مؤخرا بعض الإجراءات لدعم المخابز، بخاصة الحجرية وغير الآلية منها، إلا أن القطاع ما زال يعاني ونتطلع إلى إعادة النظر بأسعار الطحين المدعوم لتخفيض خسائر المخابز وتحقيق هوامش ربح معقولة.

وأشار إلى أن استهلاك الخبز تراجع بشكل كبير، وذلك يعود إلى توقف عمليات الهدر التي كانت تحدث بسبب انخفاض الأسعار إلا كثيراً من المواطنين يشترون اليوم بحسب حاجتهم فقط.

وكان صندوق النقد الدولي قد ضغط بقوة على الأردن لإلغاء دعم الخبز بهدف تخفيض عجز الموزانة، وقد استجابت الحكومة لطلب الصندوق بعد سنوات من التأجيل، وذلك للحصول على تسهيلات مالية وقروض بموجب برنامج الاصلاح المتفق عليه بين الطرفين.