بعد المياه والكهرباء.. 50% زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي في مصر

وقالت المصادر، وفقا لصحيفة "المال" المصرية، إنه رغم أن بداية يوليو/ تموز المقبل أو مطلع العام المالي المقبل، كان هو التوقيت المنتظر لتطبيق الزيادات الجديدة على أسعار المشتقات البترولية، إلا أنه من الوارد تطبيقها قبل ذلك التوقيت وخلال الأيام القليلة الماضية.

وقفزت أسعار الأسطوانة المنزلية (سعة 12.5 لتر) في يونيو/حزيران الماضي بقرار حكومي من 15 جنيها إلى 30، والتجارية (25 لترا) من 30 إلى 60 جنيهاً.

ووفقا لمصادر الهيئة المصرية العامة للبترول، فإن كلفة أسطوانة البوتاجاز التي تتحملها الحكومة حاليا تلامس 130 جنيها، وتباع في السوق المحلية بسعر 30 جنيها.

وتستورد مصر نحو %50 من استهلاكها من البوتاجاز، الذي يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، ومن عدة دول، أبرزها السعودية والجزائر.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار عدد من السلع والخدمات في إطار خطتها للتقشف وتقليص الدعم، حيث أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أمس الثلاثاء، عن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية بنسب تراوح ما بين 26% و70%، كما أعلن عن الزيادات الجديدة التي فرضتها الوزارة على أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي والصناعي.

كما أصدرت الحكومة قراراً برفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، اعتباراً من فاتورة يونيو/حزيران الجاري.

ووافق مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري، على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بفرض رسوم جديدة على العديد من الخدمات، من بينها رسوم تراخيص السيارات، وجوازات السفر، وتسجيل إقامة الأجانب، وخدمات المحمول.