5 مليارات دولار مستحقات عاجلة على مصر

اضطرت مصر للجوء إلى الاحتياطي النقدي، في مناسبات مختلفة، من أجل سداد مستحقات عليها، في ظل تعثر الاقتصاد المصري على خلفية عدم الاستقرار السياسي، وتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي في معظم الفترات خلال السنوات الأربع الماضية عقب ثورة 25 يناير عام 2011.

وأكد محللون، لـ"العربي الجديد"، أن الالتزامات المتراكمة على مصر قد تلتهم الاحتياطي،

الذي كان يبلغ قبل 4 سنوات حوالي 36 مليار دولار، وشهد تراجعاً حاداً في ظل الاضطرابات الأمنية، ويبلغ حالياً، حسب أحدث بيان للبنك المركزي المصري، 20.525 مليار دولار بعد وصول الودائع الخليجية البالغة 6 مليارات دولار.

والاحتياطي الأجنبي لأي دولة يعتمد على مصادر الدخل المختلفة، الذي توفر له مبالغ من العملات الأجنبية المختلفة ومنها الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وتستخدم في وفاء الديون أو الالتزامات المختلفة، إلا أن الحالة المصرية تعد فريدة من نوعها حيث تعتمد في معظمها على ودائع، حسب محللين.

وكان مسؤول بقطاع الدين العام في وزارة المالية المصرية، قال في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إن التزامات الديون الخارجية لمصر المستحقة للسداد خلال عام 2015 تراوح بين 4.8 و5 مليارات دولار.

وحسب بيانات رسمية، تبلغ مستحقات مصر للشركات الأجنبية العاملة في البلاد نحو 3.285 مليارات دولار.

 وكان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، قد قال مطلع أبريل الماضي إن مصر سددت 9.370 مليارات دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس / آذار 2015، موضحاً أن باقي مستحقات تلك الشركات يبلغ الآن 3.285 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً: مصر: رحيل شركات عالمية رغم وعود حكومية بجذب الأموال

وتوقع مسؤول بارز في وزارة البترول أن تسدد الحكومة أقساطاً متأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مصر تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الجاري الذي ينقضي في يونيو/ حزيران.

وكان وزير البترول، شريف إسماعيل، قال في تصريحات صحافية أخيراً، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية بلغت 3.1 مليارات دولار سيتم سدادها قبل منتصف 2016، وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج في حقول النفط والغاز المصرية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3% في الربع

الثالث من السنة المالية 2013 ـ 2014 لتسجل 3.71 مليارات دولار في مارس، مقارنة بنحو 3.66 مليارات دولار في مارس 2013.

وسددت مصر منها 750 مليون دولار في نهاية 2014، بالإضافة إلى 700 مليون دولار في يناير/كانون الثاني عام 2015، ليصل إجمالي ما سددته مصر حتى مايو الحالي 1.45 مليار دولار.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أكد أنه من المقرر أن تسدد مصر 750 مليون دولار من ديون مصر لنادي باريس مستحقة الدفع في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ويتكون تجمع "نادي باريس" من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حالياً الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد.

كما تحتاج مصر إلى توفير ما يقرب من 3 مليارات دولار سنوياً للمستوردين وأصحاب المصانع والشركات، حسب خبراء.

وفي ظل النقص الحاد في الدولار، يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم، ما

يخلق سعرين لصرف العملة الأميركية، رسمي وآخر غير رسمي، ما دفع البنك المركزي إلى ترك سعر الجنيه المصري يتجه نحو الانخفاض رسمياً أمام الدولار، من 7.15 جنيهات إلى حوالي 7.64 جنيهات، في محاولة للحد من السوق السوداء.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري في الفترة الأخيرة انخفاضاً أمام الدولار في السوق السوداء رغم دخول ودائع خليجية قيمتها 6 مليارات دولار في حساب البنك المركزي المصري، إلا أن محللين توقعوا تراجع السوق السوداء مؤقتاً بعد زيادة الاحتياطي.

وقال خالد عبد الفتاح، مدير إحدى شركات الصيرفة المصرية، في تصريحات سابقة، إن أسعار الدولار شهدت ارتفاعاً إلى 7.73 جنيهات للشراء، وأرجع عبد الفتاح ارتفاع سعر الدولار أحياناً الي عدم توفير البنك المركزي المصري اعتمادات للمستوردين ووجود قوائم انتظار كبيرة جداً.

وأضاف أن المواطنين الذين يتلقون تحويلات من الخارج عزفوا عن التعامل مع شركات الصرافة خلال الفترة الماضية لتوازي السعرين الرسمي وغير الرسمي، وبدأ الإقبال على الصرافة، غير أنه ما زال قليلاً مقارنة بشهر فبراير/ شباط الماضي.

وحسب محللين، لو قامت مصر بسداد التزاماتها الداخلية والخارجية من خلال احتياطها النقدي فقد تصبح مصر بلا احتياطي، ما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار.

 
اقرأ أيضاً: مليار دولار تراجعا في احتياطيات مصر الأجنبية