المخالفات تعمّ الأسواق (Getty)
الرقم مذهل، والعيون كلها تترقّب ما ستحمله الأيام المقبلة من أرقام إضافية، بعدما نغّص التجار رمضان تونس، لتكتشف فرق المراقبة الاقتصادية 3560 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بعد القيام بـ23730 زيارة ميدانية في مختلف الولايات، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة. وما لبث أن ارتفع حجم المخالفات سريعاً ليصل إلى 5079 مخالفة اقتصادية خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان.
مخاطر على صحة المواطن
اختلفت آليات الغش، لا بل وصلت إلى حدود تهديد حياة الناس بمواد غير صالحة للاستهلاك. ومن بين المخالفات ما يرتبط بالبنية الاقتصادية المركّزة في تونس، في حين أن الطرق الأخرى اعتمدت على استغلال حاجة المواطنين إلى أنواع محددة من المأكولات في شهر الصوم.
هكذا، تم تسجيل حوالي 1500 مخالفة تتعلّق بارتفاع الأسعار نتيجة التجاوزات الاحتكارية، في حين وصلت مخالفات شفافية المعاملات التجارية إلى أكثر من ألفي مخالفة. ولم يقتصر الأمر عند حدود السعر، ليتعداه إلى التلاعب بحجم الدعم، والقوانين الاستهلاكية وغيرها من الممارسات.
وأكد المكلّف بالإعلام في وزارة التجارة التونسية، محمد علي الفرشيشي، لـ"العربي الجديد"، أن المخالفات لم تقتصر على أنواع محددة من المأكولات، حيث سجلت المواد الغذائية أعلى نسبة من المخالفات بواقع 36%، تبعتها الخضر والغلال بنسبة 26%، مروراً بمخالفات طالت قطاع الدواجن والبيض بنسبة 11% والأسماك 3% واللحوم الحمراء 4%. ونالت محال التجزئة 77% من إجمالي المخالفات، في حين نالت محال الجملة 12%، والبسطات 10% والمخازن 1%.
وبطبيعة الحال، طالت المخالفات أيضاً المواد المدعّمة، من الخبز والزيت والسكر، وصولاً إلى الأعلاف وآلات "التوزين" التي شهدت تلاعباً في عياراتها.
اقرأ أيضا: التونسيّون يؤمنون حاجاتهم من سلع مهرّبة
حجز وملاحقات قضائية
في السياق ذاته، شدد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط في وزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي، لـ"العربي الجديد"، على أنّه تم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان تكثيف عمليات المراقبة على كامل تراب الجمهورية وصلت إلى حدّ 8 آلاف زيارة لتفقّد مدى تلاؤم مواد الاستهلاك مع متطلّبات الصحة. وأضاف الرابحي أنّه تم تحليل 765 عيّنة من المواد الغذائية وإعداد 54 محضراً عدلياً واقتراح إغلاق 45 مؤسسة تجارية للعموم، منها مجازر (محلات متخصصة ببيع اللحوم)، وعطريات وغيرها.
وأكد على أنه تم حجز 41 ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك و3 أطنان من المصبّرات، و4 أطنان لحوم حمراء، و3 أطنان دواجن و704 علب من الألبان غير صالحة للاستهلاك و500 بيضة، بالإضافة إلى حجز 400 ليتر من الحليب ومشقاته خلال هذه الفترة.
واعتبر الرابحي أن عمليات الأنشطة الرقابية تأخذ منحى تصاعديّاً ومتواصلاً وذلك نظراً لانتشار عمليات التجارة الفوضوية، مبيّناً أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون بطرق قانونية قد انساقوا بدورهم إلى الفساد بعلّة كساد تجارتهم.
ولفت الرابحي إلى ارتفاع حجم المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل الأسماك والبيض، التي قال إنّها مواد حسّاسّة، من المفترض أن يتم عرضها في ظروف صحية جيدة وفي درجات عالية من البرودة لتجنّب التعفّن الذي يمكن أن يلحق الضرر الشديد بصحة المواطن. وأضاف أنّ العديد من التجار لا يمتثلون لتعليمات الوزارة في عمليات التخزين الصحي.
اقرأ أيضا: قطط مسروقة للبيع في سوق العصر التونسيّة
الآثار الاقتصادية
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، محمد منصف شيخ روحه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع المخالفات الاقتصادية خلال شهر رمضان يرتبط بـ"لهفة" التونسي، سواء المنتج أو المستهلك، على تملُّك كل البضائع في الوقت نفسه، ما يساعد التاجر على الزيادة في سعر المواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالاً من المستهلك. وبالتالي يجد البائع فرصة لتحقيق الربح السريع، فيسقط في جريمة المخالفة الاقتصادية والصحية.
كما اعتبر شيخ روحه الاحتكار وغياب الرقابة المستمرة، يفتح الباب أمام الباعة لرفع الأسعار وخرق قوانين البيع والعرض والطلب والغش والتلاعب بالميزان. ولفت إلى أن السوق التونسية تحولت إلى حلبة صراع بين التاجر والمستهلك والوسيط والمنتج دون وجود ضوابط قانونية.
وأكّد ضرورة تكثيف المراقبة وزيادة قيمة المخالفة وزيادة مدة العقوبات السجنية ضد كل من يخالف القوانين المعمول بها في السوق التجارية في البلاد.
مخاطر على صحة المواطن
اختلفت آليات الغش، لا بل وصلت إلى حدود تهديد حياة الناس بمواد غير صالحة للاستهلاك. ومن بين المخالفات ما يرتبط بالبنية الاقتصادية المركّزة في تونس، في حين أن الطرق الأخرى اعتمدت على استغلال حاجة المواطنين إلى أنواع محددة من المأكولات في شهر الصوم.
هكذا، تم تسجيل حوالي 1500 مخالفة تتعلّق بارتفاع الأسعار نتيجة التجاوزات الاحتكارية، في حين وصلت مخالفات شفافية المعاملات التجارية إلى أكثر من ألفي مخالفة. ولم يقتصر الأمر عند حدود السعر، ليتعداه إلى التلاعب بحجم الدعم، والقوانين الاستهلاكية وغيرها من الممارسات.
وأكد المكلّف بالإعلام في وزارة التجارة التونسية، محمد علي الفرشيشي، لـ"العربي الجديد"، أن المخالفات لم تقتصر على أنواع محددة من المأكولات، حيث سجلت المواد الغذائية أعلى نسبة من المخالفات بواقع 36%، تبعتها الخضر والغلال بنسبة 26%، مروراً بمخالفات طالت قطاع الدواجن والبيض بنسبة 11% والأسماك 3% واللحوم الحمراء 4%. ونالت محال التجزئة 77% من إجمالي المخالفات، في حين نالت محال الجملة 12%، والبسطات 10% والمخازن 1%.
وبطبيعة الحال، طالت المخالفات أيضاً المواد المدعّمة، من الخبز والزيت والسكر، وصولاً إلى الأعلاف وآلات "التوزين" التي شهدت تلاعباً في عياراتها.
اقرأ أيضا: التونسيّون يؤمنون حاجاتهم من سلع مهرّبة
حجز وملاحقات قضائية
في السياق ذاته، شدد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط في وزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي، لـ"العربي الجديد"، على أنّه تم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان تكثيف عمليات المراقبة على كامل تراب الجمهورية وصلت إلى حدّ 8 آلاف زيارة لتفقّد مدى تلاؤم مواد الاستهلاك مع متطلّبات الصحة. وأضاف الرابحي أنّه تم تحليل 765 عيّنة من المواد الغذائية وإعداد 54 محضراً عدلياً واقتراح إغلاق 45 مؤسسة تجارية للعموم، منها مجازر (محلات متخصصة ببيع اللحوم)، وعطريات وغيرها.
وأكد على أنه تم حجز 41 ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك و3 أطنان من المصبّرات، و4 أطنان لحوم حمراء، و3 أطنان دواجن و704 علب من الألبان غير صالحة للاستهلاك و500 بيضة، بالإضافة إلى حجز 400 ليتر من الحليب ومشقاته خلال هذه الفترة.
واعتبر الرابحي أن عمليات الأنشطة الرقابية تأخذ منحى تصاعديّاً ومتواصلاً وذلك نظراً لانتشار عمليات التجارة الفوضوية، مبيّناً أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون بطرق قانونية قد انساقوا بدورهم إلى الفساد بعلّة كساد تجارتهم.
ولفت الرابحي إلى ارتفاع حجم المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل الأسماك والبيض، التي قال إنّها مواد حسّاسّة، من المفترض أن يتم عرضها في ظروف صحية جيدة وفي درجات عالية من البرودة لتجنّب التعفّن الذي يمكن أن يلحق الضرر الشديد بصحة المواطن. وأضاف أنّ العديد من التجار لا يمتثلون لتعليمات الوزارة في عمليات التخزين الصحي.
اقرأ أيضا: قطط مسروقة للبيع في سوق العصر التونسيّة
الآثار الاقتصادية
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، محمد منصف شيخ روحه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع المخالفات الاقتصادية خلال شهر رمضان يرتبط بـ"لهفة" التونسي، سواء المنتج أو المستهلك، على تملُّك كل البضائع في الوقت نفسه، ما يساعد التاجر على الزيادة في سعر المواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالاً من المستهلك. وبالتالي يجد البائع فرصة لتحقيق الربح السريع، فيسقط في جريمة المخالفة الاقتصادية والصحية.
كما اعتبر شيخ روحه الاحتكار وغياب الرقابة المستمرة، يفتح الباب أمام الباعة لرفع الأسعار وخرق قوانين البيع والعرض والطلب والغش والتلاعب بالميزان. ولفت إلى أن السوق التونسية تحولت إلى حلبة صراع بين التاجر والمستهلك والوسيط والمنتج دون وجود ضوابط قانونية.
وأكّد ضرورة تكثيف المراقبة وزيادة قيمة المخالفة وزيادة مدة العقوبات السجنية ضد كل من يخالف القوانين المعمول بها في السوق التجارية في البلاد.
المزيد في مجتمع
