قالت إحصائيات أميركية رسمية إن موجودات مجلس الاحتياط الفيدرالي" البنك المركزي الأميركي" من سياسات" التيسير الكمي" التي نفذها خلال السنوات الماضية بلغت 4.48 تريليون دولار. ويحتفظ المركزي الأميركي بهذه الموجودات في شكل سندات وأوراق مالية.
وبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي سياسة "التحفيز الكمي"، لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي من الإفلاس في أعقاب أزمة المال العالمية، وتحديداً في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008.
وتعني سياسة" التيسير الكمي" ضخ سيولة مباشرة في خزائن المصارف الأميركية الكبرى عبر شراء السندات المتعثرة التي تراكمت من الديون العقارية.
وكانت هذه السندات الفاسدة السبب الرئيسي في أزمة المال العالمية التي تفجرت في العام 2008. ويحوي جدول الموازنات المالية لبنك الاحتياط الفدرالي حالياً سندات أشتراها في ثلاث جولات من فترات "التيسير الكمي".
وحسب بيانات البنك المركزي الأميركي الأخيرة، فإن حصيلة الجولتين الأولى والثانية من التحفيز أو التيسير والتي أستمرت حتى يونيو/حزيران من العام 2011، بلغت 2.3 تريليون دولار.
أما الجولة الثالثة من "التيسير الكمي"، فقد ضخ بموجبها مجلس الاحتياط الفدرالي 85 ملياراً شهرياً في الأسواق عبر مشتريات السندات والأوراق المالية.
وساعدت سياسة "التيسير الكمي" في دعم تجارة السندات والاوراق المالية، إذ عملت على رفع أسعار السندات وخفض العائد عليها الذي يطالب به المستثمرون.