408 سنوات..عدد الأحكام على طالبات الأزهر خلال عام

"اعتقلت خلال العام الدراسي الماضي في مصر، 89 طالبة من جامعة الأزهر شمال القاهرة، وتم فصل 141 طالبة إداريًا، فضلًا عن اختفاء 7 طالبات قسريًا لعدة أيام"، تلك الاحصائية نشرت ضمن تقرير حديث بعنوان "طالبات الأزهر..حق مهدر وقمع مكرر"، والذي أصدره "مرصد أزهري" للحقوق والحريات، المعني برصد الانتهاكات التي يتعرض لها طلاب جامعة الأزهر.

ووفقا للمعلومات الواردة في تقرير المرصد، وصل عدد الأحكام الصادرة ضد طالبات جامعة الأزهر اللاتي تم احتجازهن واعتقالهن خلال العام الدراسي الماضي، إلى 408 سنوات سجنا، في حين تم إخلاء سبيل 82 طالبة ممن تم اعتقالهن.

وذكر التقرير الحقوقي أن طالبات الأزهر هن الأكثر تعرضًا للانتهاكات على اختلاف أنواعها، وأن السلطات المصرية كثيرًا ما تتعرض لطالبات الأزهر بالضرب والسحل والتحرش والتفتيش المهين، بالإضافة إلى ما تتعرض له الطالبات من اعتداءات عندما يتم ايداعهن في السجون.

كما أشار التقرير إلى أنه من بين الطالبات اللواتي تعرضن لأسوأ أنواع الانتهاكات، الخمس طالبات اللواتي تم اعتقالهن من داخل حرم جامعة الأزهر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، وتم التعدي عليهن بالسب والضرب داخل قسم مدينة نصر.

ولفت إلى أنّ "الانتهاكات ضد الفتيات الخمس لم تتوقف عند هذا الحد، ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قامت السجانات والمسجونات الجنائيات وأمناء الشرطة بالاعتداء على الطالبات المعتقلات في سجن القناطر الخيرية، ليبدأ الفصل الوحشي من مسلسل الاعتداء عليهن بإشراف كبيرة السجانات التي تدعى (سيدة فاروق)".

إلى ذلك، أوضح التقرير أن هؤلاء الفتيات اللواتي عانين من الانتهاكات المتكررة، تم الحكم عليهن في فبراير/شباط الماضي، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهن، لاتهامهن بالاعتداء على رئيس قوة الأمن المركزي، وسرقة حافظة نقوده، والاعتداء بالمولوتوف والحجارة على أفراد اﻷمن، وإغلاق باب كلية الدراسات الإسلامية، والانتماء إلى جماعة محظورة.

وطالب تقرير "طالبات الأزهر..حق مهدر وقمع مكرر" بضرورة معاقبة من يمارس تلك الانتهاكات ضد طالبات الأزهر، وتقديم كل المتسببين في تلك الظروف غير الملائمة التي تعاني منها الطالبات المعتقلات في السجون للمحاكمة العادلة والسريعة.

وأوضح "مرصد أزهري" في تقريره أن السبب الوحيد الذي يعطي الأجهزة الأمنية في مصر الحق في استباحة حقوق طالبات الأزهر هي الخصومة السياسية، وهو ما يفرض على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القيام بدورها لمنع تلك الممارسات المخالفة للقوانين.


اقرأ أيضا:الأمن المصري يحول جامعة الأزهر ثكنةً عسكرية