تحذيرات من ارتفاع أسعار السلع بخفض دعم الوقود (Getty)
قال مسؤول حكومي في مصر، إن بلاده ستقلص الدعم في موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو/تموز 2016 بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل المواد البترولية والسلع التموينية، في وقت حذر خبراء اقتصاديون فيه من أن تقليص الدعم سيؤدي إلي زيادة كبيرة في الأسعار، لاسيما السلع الغذائية.
وأضاف المسؤول، لـ"العربي الجديد"، أن الخفض المقرر في الدعم يأتي استكمالا لخطة خفض الدعم التي تم الإعلان عنها منتصف العام الماضي والتي تقرر تطبيقها خلال 5 سنوات.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/ تموز 2014، بأكثر من 70% لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.
وقال المسؤول الحكومي إن هناك مقترحا تجري دراسته حول زيادة أسعار جميع أنواع الوقود، موضحا أن الزيادة ستتراوح بين 0.6 جنيه وجنيه واحد (0.07 و 0.12 دولار) للتر البنزين والسولار، وسترتفع أسطوانة البوتاغاز (غاز الطهي) خارج الدعم إلى 60 جنيهاً (7.6 دولارات)، وسيزيد الغاز للمصانع بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن الحكومة ستعمم منظومة الكروت الذكية للوقود قبل منتصف عام 2016.
وأشار إلى أن مصر ستستفيد من انخفاض أسعار النفط عالمياً كمستورد، ولكنها ستتضرر من انخفاض الاستثمارات في القطاع.
وكانت الحكومة قد قررت خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2015 /2016، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل إلى 61 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار)، مقابل 100 مليار جنيه ( 12.7 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي و126.8 مليار جنيه (16 مليار دولار)، خلال العام المالي السابق.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن خطة تقليص الدعم ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع بمختلف أنواعها، وستكون أكبر من الزيادات التي حدثت في عام 2014، حينما رفعت الحكومة أسعار الوقود في إطار تقليص الدعم.
وأشار إلى أن الحكومة لا تمتلك الإجراءات التي تمكنها من السيطرة على الأسعار، ما يزيد من إمكانية تزايد حالة السخط الشعبي الحالية بسبب ارتفاع الأسعار، نتيجة زيادة أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه.
وتستورد مصر معظم احتياجاتها من السلع الغذائية من الخارج، بينما تسبب تراجع الجنيه أمام الدولار الأميركي في ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر الماضية.
وبحسب رئيس الوزراء، شريف إسماعيل في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قبل يومين، فإن الحكومة ووزارة التموين تدخلت وعملت على توفير السلع الأساسية التي تهم المواطن، وهناك تحسن كبير خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في هذا الملف، مشيرا إلى استمرار تدخل الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية ومنع الاحتكار لها.
وأشار إلى أنه يتم العمل مع المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف وتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تستوجب من المواطن شراء المنتج المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تخفيض الدعم لا بد أن يقترن بتحسين الخدمات وجودة المنتجات لتقليل الأثار السلبية الناجمة عن هذه الخطوة.
وأشار إلى أن تقليص الدعم بنسبة 30% أو 40% سيؤدي إلى زيادة في جميع أسعار السلع والخدمات، وقد يؤدي إلى توتر اجتماعي، في حالة تراخي الحكومة عن تجويد الخدمات والسلع.
لكن الخبير الاقتصادي المصري رأى أن "إلغاء الدعم دواء مُرّ يجب تجرعه"، مشيرا إلى أن عدم مضي الحكومة في تطبيقه سيؤدي إلي عدم حصولها على القروض وبرامج المساندة الدولية، التي أعلنت المؤسسات الدولية والتي تقترب من 10 مليارات دولار.
وأضاف عبده أن المؤسسات الدولية أعطت مصر مؤشرات إيجابية لمنح القروض، بناء على ما قامت به القاهرة من تخفيض الدعم، وبالتالي أي خطوة للوراء ستفقد مصر مصداقيتها لدى تلك المؤسسات.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع البنك الدولي في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للحصول على مليار دولار تصرف دفعة واحدة من إجمالي حزمة بالمليارات.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، قد قالت في تصريحات صحافية عقب التوقيع على القرض إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة قدرها 8 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة، والتي منها الشريحة الأولي التي وقع عليها بقيمة مليار دولار.
وبحسب تقرير لوزارة المالية صدر بداية يوليو/تموز الماضي، فإن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو/تموز 2014 إلى مايو/أيار 2015، ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه (33.4 مليار دولار)، أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 189.4 مليار جنيه ( 24.2 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وتسعى مصر في موازاة تقليص دعم الوقود إلى الحصول على مساعدات نفطية جديدة من دول الخليج، لاسيما المملكة العربية السعودية، التي أعلنت منتصف الشهر الجاري، اعتزامها تقديم مساعدات نفطية على مدار 5 سنوات لمصر من دون تفاصيل.
اقرأ أيضا: تكتم مصري على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز
وأضاف المسؤول، لـ"العربي الجديد"، أن الخفض المقرر في الدعم يأتي استكمالا لخطة خفض الدعم التي تم الإعلان عنها منتصف العام الماضي والتي تقرر تطبيقها خلال 5 سنوات.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/ تموز 2014، بأكثر من 70% لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.
وقال المسؤول الحكومي إن هناك مقترحا تجري دراسته حول زيادة أسعار جميع أنواع الوقود، موضحا أن الزيادة ستتراوح بين 0.6 جنيه وجنيه واحد (0.07 و 0.12 دولار) للتر البنزين والسولار، وسترتفع أسطوانة البوتاغاز (غاز الطهي) خارج الدعم إلى 60 جنيهاً (7.6 دولارات)، وسيزيد الغاز للمصانع بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن الحكومة ستعمم منظومة الكروت الذكية للوقود قبل منتصف عام 2016.
وأشار إلى أن مصر ستستفيد من انخفاض أسعار النفط عالمياً كمستورد، ولكنها ستتضرر من انخفاض الاستثمارات في القطاع.
وكانت الحكومة قد قررت خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2015 /2016، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل إلى 61 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار)، مقابل 100 مليار جنيه ( 12.7 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي و126.8 مليار جنيه (16 مليار دولار)، خلال العام المالي السابق.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن خطة تقليص الدعم ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع بمختلف أنواعها، وستكون أكبر من الزيادات التي حدثت في عام 2014، حينما رفعت الحكومة أسعار الوقود في إطار تقليص الدعم.
وأشار إلى أن الحكومة لا تمتلك الإجراءات التي تمكنها من السيطرة على الأسعار، ما يزيد من إمكانية تزايد حالة السخط الشعبي الحالية بسبب ارتفاع الأسعار، نتيجة زيادة أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه.
وتستورد مصر معظم احتياجاتها من السلع الغذائية من الخارج، بينما تسبب تراجع الجنيه أمام الدولار الأميركي في ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر الماضية.
وبحسب رئيس الوزراء، شريف إسماعيل في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قبل يومين، فإن الحكومة ووزارة التموين تدخلت وعملت على توفير السلع الأساسية التي تهم المواطن، وهناك تحسن كبير خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في هذا الملف، مشيرا إلى استمرار تدخل الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية ومنع الاحتكار لها.
وأشار إلى أنه يتم العمل مع المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف وتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تستوجب من المواطن شراء المنتج المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تخفيض الدعم لا بد أن يقترن بتحسين الخدمات وجودة المنتجات لتقليل الأثار السلبية الناجمة عن هذه الخطوة.
وأشار إلى أن تقليص الدعم بنسبة 30% أو 40% سيؤدي إلى زيادة في جميع أسعار السلع والخدمات، وقد يؤدي إلى توتر اجتماعي، في حالة تراخي الحكومة عن تجويد الخدمات والسلع.
لكن الخبير الاقتصادي المصري رأى أن "إلغاء الدعم دواء مُرّ يجب تجرعه"، مشيرا إلى أن عدم مضي الحكومة في تطبيقه سيؤدي إلي عدم حصولها على القروض وبرامج المساندة الدولية، التي أعلنت المؤسسات الدولية والتي تقترب من 10 مليارات دولار.
وأضاف عبده أن المؤسسات الدولية أعطت مصر مؤشرات إيجابية لمنح القروض، بناء على ما قامت به القاهرة من تخفيض الدعم، وبالتالي أي خطوة للوراء ستفقد مصر مصداقيتها لدى تلك المؤسسات.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع البنك الدولي في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للحصول على مليار دولار تصرف دفعة واحدة من إجمالي حزمة بالمليارات.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، قد قالت في تصريحات صحافية عقب التوقيع على القرض إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة قدرها 8 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة، والتي منها الشريحة الأولي التي وقع عليها بقيمة مليار دولار.
وبحسب تقرير لوزارة المالية صدر بداية يوليو/تموز الماضي، فإن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو/تموز 2014 إلى مايو/أيار 2015، ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه (33.4 مليار دولار)، أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 189.4 مليار جنيه ( 24.2 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وتسعى مصر في موازاة تقليص دعم الوقود إلى الحصول على مساعدات نفطية جديدة من دول الخليج، لاسيما المملكة العربية السعودية، التي أعلنت منتصف الشهر الجاري، اعتزامها تقديم مساعدات نفطية على مدار 5 سنوات لمصر من دون تفاصيل.
اقرأ أيضا: تكتم مصري على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
