4 عوامل دعمت الارتفاع الجنوني للأسهم الأميركية

على الرغم من أن المتشائمين ينظرون إلى هذا الارتفاع غير المسبوق في مؤشرات "وول ستريت" على أساس أن ما يحدث ورما أو انتفاخا غير مبرر، غير أن هنالك العديد من الثوابت الاقتصادية والمالية والسياسية التي تدعم هذا الارتفاع.

منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب ارتفع مؤشر داوجونز المؤشر الرئيس لقياس الأسهم الأميركية بحوالى 8.0%، كما ارتفعت الأسهم الأميركية في المتوسط بحوالى 14%، وهذا المعدل لم يتحقق في عهد أي رئيس أميركي منذ استقلال الولايات المتحدة.
وذلك وفقاً للبيانات التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، حول أداء البورصة الأميركية في أعقاب انتخاب رؤساء الولايات المتحدة.

ويذكر أن البورصات الأميركية هبطت، بشكل طارئ يوم الجمعة بسبب مخاوف من تداعيات
احتجاز الصين مسباراً أميركياً يستخدم للغوص في أعماق البحار في بحر الصين الجنوبي.

وحسب قراءة مصرف "مورغان ستانلي" للاقتصاد الأميركي، فإن هنالك تفاؤلاً كبيراً أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل فوق 2.1% خلال العام المقبل 2017، مدفوعا بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب على الدخول التي من المتوقع أن يبدأ الرئيس دونالد ترامب تطبيقها خلال المائة يوم الأولى لتسلمه الحكم.

ويرى المصرف الاستثماري الأميركي، أن خفض الضرائب سيساهم في إنعاش مشتريات المستهلكين التي تعد الماكينة المحركة للنمو في أميركا. فالاقتصاد الأميركي، لا يزال اقتصاداً خدمياً يعتمد على قطاع الخدمات والتقنية وأخيراً دخل قطاع الطاقة بقوة بعد فورة النفط الصخري.

ويقدر حجم السوق الاستهلاكي بحوالى 11 ترليون دولار. وهذا هو سر تكالب الشركات العالمية على بيع منتجاتها في أميركا وسر الهجوم العنيف أو " العجرفة السياسية" التي أبداها الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية ضد كل من الصين والعديد من الشركاء الرئيسيين لبلاده.
وبالتالي يمكن تلخيص الأسباب وراء الانتعاش الكبير في أسعار الأسهم الأميركية، إلى العوامل التالية وهي:

أولاً: تفاؤل المستثمرين أن خطط الرئيس دونالد ترامب الخاصة بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق ستدفع الاقتصاد للنمو بمعدل أكبر من التوقعات الحالية خلال العام المقبل.

ثانياً: ثقة المستثمرين بأن تخفيف الرئيس دونالد ترامب المتوقع القيود على على البنوك وشركات الطاقة سيقود إلى انتعاش هذين القطاعين. ويلاحظ أن أسهم البنوك الأميركية ترتفع كلما رفعت الفائدة.
وذلك ببساطة لأن البنوك ستحقق أقساطا أعلى على الأموال التي أقرضتها كلما ارتفعت معدلات الفائدة، دون أن يزيد ذلك في مصاريفها دولارا واحدا.أو بنسبة صفرية وأقرضتها للمستهلكين داخل وخارج أميركا.

وبالتالي كلما ارتفعت الفائدة سترتفع أسهم البنوك، وستتزايد قدرتها على شراء الموجودات الرخيصة في دول العالم الثالث. ومعروف أن المصارف وقطاع الخدمات المالية يعد القطاع الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأميركي.

وعلى صعيد قطاع شركات الطاقة، فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب غطلاق يد هذه الشركات البحث والتنقيب والتطوير في الوقود الأحفوري دون الالتفات للكوابح التي وضعتها إدارة الرئيس باراك أوباما أو أقرها مؤتمر البيئة في باريس.

أما العامل الثالث فهو عدم ثقة المستثمرين في اقتصادات منطقة اليورو، التي تعيش فترة حرجة مع صعود التيار اليميني المتطرف وتداعيات الانتخابات في أكبر اقتصادين في أوروبا.
حيث ستشهد فرنسا انتخابات رئاسية في مايو/ أيار، فيما تشهد ألمانيا انتخابات برلمانية في أغسطس/آب.

ويتخوف المستثمرون في اليورو وسندات الدول الأوروبية من التداعيات السالبة للصعود الشعبوي اليميني على استثماراتهم. وهنالك توقعات أن ينهار اليورو إلى ما يعادل دولارا واحدا خلال العام المقبل.

أما العامل الرابع فهو التيقن أن مستوى التضخم سيرتفع فوق مستواه الحالي البالغ 2.1%، وحينما يرتفع مستوى التضخم، فإن المستثمر يتجه عادة لأدوات الاستثمار ذات العائد المتغير وعلى رأسها الأسهم.


(العربي الجديد)