قال مسؤول بحكومة حيدر العبادي العراقية، لـ "العربي الجديد"، إن كلفة الحرب على تنظيم داعش بالعراق تجاوزت 3.6 مليارات دولار سنوياً، موزعة ما بين نفقات القوات النظامية والتسليح وشراء الذخيرة وتجهيز ودفع مرتبات مليشيات الحشد الشعبي.
وتأتي التصريحات مواكبة لتحذيرات من مسئولون ومحللين عراقيين من انهيار وشيك للاقتصاد العراقي، بسبب ارتفاع نفقات الحرب ضد "داعش"، والتي دخلت عامها الثاني، وطالبوا بوضع خطط عاجلة للحد من معدلات الإنفاق المتزايد في قطاعات غير مهمة في الموازنة، لمنع وصول الاقتصاد إلى مرحلة الإفلاس.
وقال المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه، إن "البيانات الأخيرة
لوزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة أظهرت استنزاف العراق أكثر من 300 مليون دولار شهريا بالحرب على داعش؛ وهو ما يفوق إمكانات العراق الحالية، بسبب انخفاض أسعار النفط والالتزامات الدولية على العراق بدفع ديون مترتبة عليه لدول مختلفة".
وأضاف أن "مليشيات الحشد الشعبي تحتاج شهريا إلى 103 ملايين دولار، تذهب ما بين توزيع مرتبات على متطوعي الجهاد الكفائي الذي أمر به السيستاني، بمعدل 850 ألف دينار (نحو 700 دولار) لكل عنصر بتلك المليشيات تدفعه الدولة لهم، والبالغ عددهم الإجمالي 119 ألف مقاتل، إضافة إلى مبالغ الطعام والنقل والمصروفات الأخرى لتحركاتهم، عدا عملية تجهيزهم بالعتاد والسلاح؛ فهي غالباً تأتي مجاناً من إيران، فيما يذهب باقي المبلغ (300 مليون دولار) إلى الجيش النظامي والشرطة والمخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب، وباقي تشكيلات الحكومة المسلحة.
وأشار المسؤول إلى أن "عملية الإنفاق تستنزف الأموال التي يجنيها العراق من تصدير النفط، وفي حال بقاء الحال عليه لشهرين إضافيين قد توقف الدولة مشاريع الإسكان والبنى التحتية، وتوجه أموالها إلى الإنفاق العسكري، وإذا ما استمرت الصورة حتى نهاية العام الجاري قد لا يستطيع موظفو الدولة، من معلمين ومدرسين وأطباء وغيرهم، تسلم مرتباتهم".
اقرأ أيضاً: "داعش" يطلق مشاريع إعمار في العراق
وقال الأستاذ في الاقتصاد بجامعة بغداد، عباس الوندي، لـ "العربي الجديد"، إن "اقتصاد البلاد يعاني كثيراً من زيادة الإنفاق على الحرب، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة نمر بها، بسبب انخفاض أسعار النفط خلال العام الحالي، وإذا لم يتدارك القائمون على السياسية المالية العراقية، خطورة زيادة الإنفاق في مجالات متعددة، فإن استمرار الحرب سيساهم في استنزاف القدرات المالية العراقية، مع تزايد العمليات العسكرية".
وشهدت أسعار النفط تراجعاً كبيراً منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، فقد انخفض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 50 دولاراً؛ بانخفاض بلغ نحو 60%، قبل أن ترتفع إلى ما
بين 65 و70 دولاراً منذ بداية العام الجاري.
ويؤكد الوندي أن "معدل الإنفاق العسكري على التسليح ارتفع بشكل كبير؛ إذ يحاول العراق الحصول على أسلحة متطورة في حربه على داعش، وأن معارك الكر والفر، تساهم في زيادة
معدل الإنفاق، وان ما حصل من انهيار مفاجئ في الأنبار، وسيطرة تنظيم داعش على أسلحة ومعدات مختلفة تقدر بملايين الدولارات، يزيد تكلفة الحرب".
وأوضح أن الإنفاق العسكري يثقل كاهل المصروفات المالية على الموازنة التي تعاني في الأصل من عجز مالي يصل إلى نحو 25%.
وتعاني الموازنة العراقية من عجز بقيمة 21.4 مليار دولار، في ظل إيرادات مقدرة بـ 80.6 مليار دولار ومصروفات بقيمة 102 مليار دولار. وقدرت الحكومة التي تعتمد على النفط لتمويل 95% من الموازنة، سعر البرميل على أساس 56 دولاراً، مستهدفة تصدير 3.3 ملايين برميل من النفط، رغم أنها تنتج ما يتراوح بين 2.7 و3 ملايين برميل حالياً.
وحذر الوندي من انهيار وشيك للاقتصاد، إذا لم يعمل القائمون على وزارة المالية، من وضع خطة انقاذ عاجلة، ولا سيما في ظل توقف الحركة التجارية بين العراق وكل من الأردن وسورية، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لقطاع حركة النقل والتبادل التجاري الذي كان يوفر للعراق مليارات عبر المنافذ الحدودية للبلاد.
من جهتها، تقول عضو اللجنة المالية البرلمانية نورة البجاري لـ "العربي الجديد" إن "الاقتصاد هو المتضرر الأكبر من الحرب، فقد توقفت معظم المشاريع الكبيرة، في ظل تفاقم الأزمة المالية للبلاد".
وتشير إلى أن "الدعم الدولي المقدم للعراق لا يرقى، إلى مستوى الحرب التي دخلتها البلاد، حيث لم يقدم التحالف الدولي الدعم العسكري والاقتصادي الكافي لمواجهة خطر داعش، ويجب على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً مهماً في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش، عبر تخصيص مؤتمر دولي يخصص لمنح العراقي الأموال اللازمة لتجاوز الأزمة".
من جهته، يقول المحلل الاقتصادي عمر الدليمي، لـ "العربي الجديد"، إن "الإنفاق العسكري يذهب بين السلاح والذخيرة التي يتم شراؤها من موسكو، وتنقل عبر ميناء البصرة، وتوزع على وحدات وقواعد الجيش والمليشيات، فضلا عن تكاليف النقل والإنفاق على الجنود وعناصر
المليشيات، كالطعام اليومي والملابس والعلاج، والخسائر المترتبة على ذلك بفعل هجمات داعش".
وأوضح أن الاقتصاد العراقي فقد الكثير من موارده المالية، وحسب إحصاءات فإن خسائر قطاعات النفط والنقل والكهرباء تقدر بنحو 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأضرار الناتجة عن الحرب كبيرة على البنى التحتية.
وشدّد الدليمي على أن عقود التسليح العراقية، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدل الإنفاق العسكري، إذ إن وزارة الدفاع والداخلية العراقية تحصل ما نسبته 10% من عموم ما يخصص من الموازنة، وتعد الوزارتان الأعلى في معدل التخصيصات المالية خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً: العراق يحقق في اختفاء ملياري دولار من موازنته
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
