35.7 مليار دولار استثمارات جديدة بالكويت رغم تهاوي النفط

قال مسؤول كويتي رفيع، اليوم الأربعاء، إن بلاده تستعد لطرح 9 مشاريع عملاقة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية ومعالجة مخلّفات الصرف الصحي والنفايات والسكك الحديدية والمترو، بكلفة 10.8 مليارات دينار (35.7 مليار دولار) خلال العاملين المقبلين.

وتأتي هذه الخطوة رغم استمرار تهاوي أسعار النفط وتوقع الكويت عجزا بالميزانية العامة للعام المالي 2015 و2016، قدّرته الحكومة بنحو 8.18 مليارات دينار كويتي (27 مليار دولار).

وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، للاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تمتلكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص في ظل هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من مستوى 115 دولاراً للبرميل، الذي كانت عليه في يونيو/ حزيران 2014، وذلك بفعل تخمة المعروض العالمي.

وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90% من إيرادات الميزانية العامة في الكويت، حيث وافق البرلمان في يوليو/ تموز الماضي على ميزانية السنة المالية الحالية 2015 -2016 بعجز قدره 8.18 مليارات دينار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عادل الرومي، أن "أسلوب الشراكة هو المتبع لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدول المتقدمة التي لا تعاني مشاكل في التمويل، وهو نظام أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال".

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي، حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.

وطبقا للقانون، الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015، فإن 50% من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة تراوح بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفاً بين عدة مستثمرين، وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تراوح بين 6 و24%.

وذكر الرومي أن "هناك 7 مشاريع تبلغ كلفتها نحو 3 مليارات دينار تركز عليها الهيئة في الفترة الحالية نظراً لأهميتها الحيوية سواء لإنتاج الكهرباء أو الحفاظ على البيئة، حيث سيتم استدراج عروض المستثمرين لها في الأشهر المقبلة".

والمشاريع السبعة منها ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء، أولها مشروع محطة الزور الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يكلّف ما بين 400 إلى 500 مليون دينار، ومن المقرر أن ينتج ألفي ميغاوات من الكهرباء و102 مليون غالون من المياه.

اقرأ أيضاً: 380 مليار دولار استثمارات صناعية بالخليج.. والسعودية وقطر تتصدران

وتابع المسؤول الكويتي أن "هذا المشروع تم طرحه بالفعل على المستثمرين من نحو أسبوعين، ومن المنتظر أن يقدموا عروضهم خلال أربعة أشهر من الطرح، ثم تتم عملية فحص العروض لمدة شهر وبعدها يتم إعلان الفائز"، متوقعا أن يكون ذلك في مارس/ آذار المقبل.

والمشروع الثاني، هو محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى) وهي محطة بخارية تعمل بأي نوع من الوقود البترولي وتبلغ كلفتها نحو 1.25 مليار دينار ومن المقرر أن تنتج ألفي ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وبحسب الرومي، فإنه تم تأهيل الشركات المتنافسة على هذا المشروع وسيتم قريبا طلب استدراج العروض على أن يتم منحها ستة أشهر لتقديم العروض وليس أربعة أشهر وذلك تفادياً للتزامن مع مشروع محطة الخيران، حيث يتوقع أن تكون الشركات ذاتها هي المتنافسة في المشروعين.

والمشروع الثالث، هو مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام مزدوج من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي وتبلغ كلفته نحو 300 مليون دينار وستبلغ طاقته الإنتاجية 250 ميغاوات كحد أدنى.

يضاف إلى ذلك مشروعان للصرف الصحي ومعالجة النفايات، أولهما مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ كلفته ما بين 500 إلى 600 مليون دينار وسعته نحو 500 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، بينما المشروع الآخر هو مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد، على بُعد 35 كليومترا من الكويت العاصمة، وتبلغ كلفته ما بين 200 و300 مليون دينار، وسيقوم بتدوير 50 في المئة من نفايات الكويت الصلبة.

وتشمل القائمة مشاريع إنشاء 12 مدرسة نموذجية موزعة على عدد من المحافظات بكلفة نحو 50 مليون دينار، حيث من المقرر أن تكون بمثابة "نموذج تجريبي" يتم بعده التوسّع في التجربة في حال نجاحها بحيث تتفرغ وزارة التربية للعملية التعليمية بعيدا عن جهد بناء المدارس الذي تضطلع به حاليا.

والمشروع الأخير هو مشروع مركز العقيلة الترفيهي الثقافي ويكلف ما بين 30 إلى 40 مليون دينار.

وذكر الرومي أن ما بين 70 إلى 80% من تمويل هذه المشاريع سيأتي من البنوك، بينما النسبة الباقية ستمثل رأسمال الشركة المساهمة، حيث ستدفعه الحكومة والشريك الاستراتيجي وفقا لأحكام القانون.

اقرأ أيضاً: فيتش: من المستبعد سد العجز المجمّع بميزانيات دول الخليج