وأضاف التقرير الصادر عن شركة "ميد" للمشاريع (إماراتية خاصة)، أن هذه المشاريع تمثل فرصاً جيدة للمقاولين من منطقة الخليج العربي والشركات الاستثمارية المتأثرة بهبوط أسعار النفط.
وذكر التقرير، والذي نشرته وكالة الأناضول، أن تركيا استطاعت خلال السنوات الماضية، تطوير برنامجها الخاص لتطوير البنية التحتية على المستوى المحلي بفضل ازدهار اقتصادها وتسارع نمو عدد سكانها.
وأشار تقرير "ميد"، إلى أن مشاريع قطاع المواصلات، تتصدر القائمة بقيمة تبلغ 135 مليار دولار، وتشمل مشاريع مخططاً لها أو طرقاً قيد الإنشاء، إضافة إلى السكك الحديدية والمطارات، يليه قطاع الطاقة بنحو 125 مليار دولار.
ويتضمن هذا القطاع مشاريع إنشاء محطات للطاقة النووية، ومحطات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ثم قطاع الإنشاءات بقيمة 40 مليار دولار في عدد من المدن الكبرى، خاصة العاصمة أنقرة وإسطنبول وأزمير.
في حين تتوزع 50 مليار دولار على مشاريع في قطاعات مختلفة.
وأفاد التقرير بأن مشروع السكك الحديد بين "أدرنة" (شمال غرب) و"قارس" (شرق)، يعتبر من أهم مشاريع السكك الحديدية، وتبلغ قيمته 35 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة مشروع مجمع الطاقة النووية الثالث 15 مليار دولار، ومشروع المطار الثالث في إسطنبول 11 مليار دولار، ومشروع قناة إسطنبول، والتي تربط البحر الأسود ببحر مرمرة ومنه إلى المتوسط، نحو 10 مليارات دولار.
ولفت أيضاً إلى وجود عامل جذب مهم للشركات الأجنبية يتثمل في تنفيذ جميع المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال البنك الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن تركيا احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول الصاعدة الأكثر استثماراً في مجال البنية التحتية عام 2014، وذلك بعد البرازيل التي حلت في المرتبة الأولى.
وأوضح أن تركيا تنفذ أكبر خمسة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص في أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار البنك إلى أن أنقرة اتخذت خطوات مهمة على صعيد الإصلاحات عام 2008، ما عكس تأثيره على الاستثمار في مجال الطاقة، إلى جانب خصخصة ثلاثة مشاريع كبرى.
اقرأ أيضاً: تركيا.. من الإفلاس إلى الانتعاش في عهد أردوغان