تأكيدات رسمية على مواجهة المخاطر المالية (ماركو دي لاورو/Getty)
قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية إن الأردن تعامل العام الماضي مع 347 شبهة غسل أموال وتمويل إرهاب، بناء على معلومات وردت من مصادر داخلية، كما تم تلقي العديد من طلبات بلدان عربية وأجنبية للتحقق من العمليات الخاصة بـ 332 شخصا.
وأضافت الوحدة في أحدث تقريره لها أنها تلقت 64 طلبا محليا للتعاون مع جهات داخلية معنية بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها هيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي ومديرية الأمن العام ووزارة الخارجية.
وأوضحت الوحدة أنه جرت إحالة هذه الشبهات للجهات المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، خاصة من قبل الجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال مستمراً في بعض القضايا.
وأشارت الوحدة إلى أن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعامل معها الأردن العام الماضي تمثلت في تحويلات مالية خارجية وتحويلات داخلية وعمليات مصرفية مثل السحب والإيداع وتسهيلات ائتمانية وعمليات احتيال وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار.
كما اشتملت محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على معاملات مصرفية دولية ومالية واحتيال ضريبي خارجي وتهريب جمركي وحالات عدم التصريح الجمركي وتزوير وما إلى ذلك.
وأشارت الوحدة إلى أن إجمالي المبالغ المصرح عنها من خلال المراكز الحدودية، والتي دخلت الأردن العام الماضي بلغ 5.12 مليارات دولار تمت من خلال 1698 تصريحاً.
وقالت الوحدة: "لقد شهد العام 2015 زيادة ملحوظة بحجم الإخطارات والتبليغات الواردة إليها من مختلف الجهات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الرقابية والإشرافية مقارنة بالعام 2014".
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة في عدد الإخطارات بلغت 88.5% العام الماضي، وذلك بسبب الظروف المحيطة بالأردن وتهديدات التنظيمات الإرهابية وتبني العديد من الجهات الخاضعة لأنظمة رقابة ومتابعة آلية للعمليات المالية التي تتم لديها لضمان الالتزام بالتشريعات المعمول بها في الأردن ومن ضمنها المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما زاد من سرعة وكفاءة الكشف عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأوضحت الوحدة أن عمليات تشديد الرقابة والإجراءات التي قامت بها وحدة غسل الأموال قد ساهمت في زيادة الإخطارات الواردة إليها حول شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطلب المصرف المركزي الأردني مؤخراً من كافة البنوك العاملة في الأردن البدء بإجراء تقييم ذاتي لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواجهها كل بنك.
وأكد المصرف الأردني أهمية المعرفة والفهم الصحيحين للمخاطر التي يواجهها البنك في ما يخص عمليات غسل الأمول وتمويل الإرهاب، وذلك على مستوى مخاطر كل من العملاء والبلد والمنطقة الجغرافية والمنتجات والخدمات والأمور المصرفية وقنوات تقديم الخدمات.
كذلك أكد في تعميم أصدره للبنوك ونشرته "العربي الجديد" في نسخة عنه، ضرورة توثيق ذلك واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لخفض تلك المخاطر.
وأظهر تصنيف بازل لمكافحة غسل الأموال 2015 وصول الأردن إلى المركز 35 عالميا من 115 عالميا عام 2014، ومحافظته على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر، فيما جاءت تونس في المركز الأول وقطر في المركز الثالث.
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال الأردنية دانة جنبلاط سابقاً "يؤلمني ما يحدث اليوم من اضطرابات أمنية في عدد من الدول العربية الشقيقة وما تعيشه المنطقة من توتر ومخاطر إرهابية، وهو ما يحملنا مسؤولية أعظم في الإحاطة بأي تمويل لمثل هذه الجرائم".
المزيد في اقتصاد
