3 نقاط خلافية أوصلت كركوك لطريق مسدود والأكراد يلوّحون بانتخابات بلا بغداد

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، محمد عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اجتماعاتنا مستمرة مع مكونات محافظة كركوك ومع رئيس البرلمان سليم الجبوري وبحضور مفوضية الانتخابات بشأن إجراء الانتخابات في المحافظة"، مبيناً أنّ "كل تلك الاجتماعات لم تفضِ حتى الآن إلى أي نتيجة".

وأوضح عثمان أنّ "هناك ثلاث نقاط خلافية ما زالت لم تجد حلاً، وهي تدقيق سجل الناخبين ونحن كأكراد لا مشكلة لدينا بتدقيقه من أي والجهة المعنية هي مفوضية الانتخابات، لكنّ العرب والتركمان أكّدوا عدم قناعته وثقتهم بالمفوضية. والنقطة الثانية هي تقسيم السلطة بين المكونات هناك خلاف بشأنه. أمّا النقطة الثالثة فتتعلق بمصير كركوك؛ ونحن طالبنا أن يكون الحل وفقاً للدستور، وهم يطالبون بأن يقرّر البرلمان العراقي مصير المحافظة، ورفضنا ذلك".

وأكّد أنّ "عرب وتركمان المحافظة لا يريدون إجراء انتخابات في كركوك، كما أنّ رئيس البرلمان سليم الجبوري لا يرى ذلك، وهم يعرقلون خطوات الحوار، ولا يقبلون بأي حل يطرح".

وشدّد "نحن كأكراد بيدنا النواحي العسكرية للمحافظة، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وندعو الجميع إلى المشاركة في انتخابات المحافظة وبعدالة، لكن على ما يبدو فإنّ القرار ليس قرارهم، بل هناك جهات تملي عليهم القرارات وتعرقل إجراء الانتخابات".

وهدّد "إذا استمرت معارضة العرب والتركمان لإجراء انتخابات كركوك فسنتجه نحو تقديم طلب إلى القيادة الكردستانية لإجراء انتخابات كركوك مع انتخابات برلمان كردستان المقرّر إجراؤها نهاية العام الحالي بمعزل عن بغداد، وبمشاركة جميع أبناء كركوك من كل مكوناتها لأنّنا لا نتحمل هذا الظلم، ولا يمكن أن تبقى المحافظة بدون انتخابات".

وأضاف "لدينا الإمكانية الكافية لإجراء انتخابات كركوك مع انتخابات برلمان كردستان من الناحيتين الاقتصادية والفنية، ولدينا مفوضية انتخابات خاصة ولدينا تجربة كافية بآلية إجراء الانتخابات".

ويشكك عرب وتركمان كركوك بالسجل الانتخابي بالمحافظة، ويتهمون الأكراد بإحداث تغيير ديموغرافي فيها، مطالبين بقانون خاص لانتخابات المحافظة كما يطالبون بإجراء تعداد سكاني، الأمر الذي يواجه بالرفض من قبل الأكراد.

بدوره، دعا عضو مجلس محافظة كركوك، عن المكون التركماني، نجاة حسن، إلى "إجراء تعداد سكاني في المحافظة قبل الانتخابات"، مؤكداً أنّ زيادة النمو السكاني في المحافظة بنسبة ستة أضعاف يثير الشكوك".

وأوضح حسن، في تصريح صحافي، أنّ "سكان كركوك قبل 2003 لم يكن عددهم يتجاوز 850 ألف نسمة، وبمعدل نمو سكاني يتراوح من 2 إلى 3 بالمائة، في أقصى حالاته"، مبيناً أنّ "هذه النسبة زادت بشكل كبير بمعدل نمو وصل إلى 6 أضعاف، أي 20 بالمائة من الأهالي، ما أثار الشكوك لدينا، الأمر الذي يستوجب إجراء تعداد سكاني قبل الشروع بإجراء الانتخابات المحلية فيها".

وفي حال أجرى الأكراد انتخابات كركوك بمعزل عن بغداد، فإنّ ذلك سيقود البلاد نحو أزمات سياسية كبيرة سيصعب حّلها، وقد تكون تداعياتها خطيرة على الوضع العام في البلاد.

​