3 دول خليجية تتجه إلى سوق السندات الدولية

بدأت ثلاث دول خليجية هي السعودية، قطر وسلطنة عمان، الترتيب لإصدار سندات دولية تساهم حصيلتها في سد عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل، مع تراجع التوقعات بشأن تعافي أسعار النفط على المستوى القريب.
وقالت مصادر بالقطاع المصرفي لوكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، إن السعودية تهدف إلى بدء بيع سندات في السوق العالمية من العام القادم في إطار مساعيها لإيجاد السبل لسد العجز. وأضافت المصادر التي ناقشت الأمر مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن السلطات لم تنته بعد من الخطة لكنها تحرز تقدماً.
وقال مصرفي تجاري سعودي، إن المصرفيين يعرضون خدماتهم على وزارة المالية ومؤسسة النقد، مضيفاً أن وزارة المالية ستقترض، لكن مؤسسة النقد ستكون جهة الإصدار.
ولم تصدر أية تصريحات من مؤسسة النقد السعودية أو وزارة المالية بشأن هذه السندات.
وكانت الحكومة بدأت، في يوليو/تموز، إصدار سندات محلية بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) شهرياً، في أول مبيعات سندات سيادية لها منذ 2007، للمساعدة في تمويل العجز الذي اتسع مع تراجع سعر الخام أكثر من النصف منذ يونيو/حزيران 2014.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً.
وفي سياق متصل، قال مصرفيون لرويترز، إن قطر تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى عشرة مليارات دولار في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية إلى تعزيز سيولتها التي تقلصت بسبب هبوط أسعار النفط.
وذكر المصرفيون أن من المتوقع أن تدشن سلطنة عمان، أيضاً، عملية للحصول على قرض مجمع بقيمة مليار دولار في غضون اليومين المقبلين. وأشار أحد المصرفيين إلى أن قطر تجري مباحثات بخصوص قرض أجله خمس سنوات، وتهدف قطر إلى استكمال الصفقة بحلول نهاية العام.
وقال المصرفيون، إن جمع عشرة مليارات دولار قد يكون تحدياً في ظل انسحاب المصارف المحلية من سوق القروض بسبب ارتفاع تكلفة التمويلات الدولارية، وكذلك سحب دول خليجية مثل قطر ودائعَها، وهو ما يفرض ضغوطاً كبيرة على سيولة البنوك.
وكانت آخر مرة دخلت فيها قطر سوق القروض عام 2004 حين اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وفقاً لبيانات مؤسسة تسعير القروض.

اقرأ أيضا: الرياض تلغي تصاريح 8 شركات استقدام عمالة