3% تراجع المتوسط الشهري لإيرادات قناة السويس في 2017

قال رئيس الوحدة الاقتصادية بإدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية، السيد أبو الفتوح، إن المتوسط الشهري لإيرادات القناة حقق 419.6 مليون دولار في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل هذا المتوسط إلى سبعة مليارات جنيه (384.5 مليون جنيه) هذا العام، معتبراً أن تراجع الإيرادات يظل في حدود الـ 3%، نتيجة لتراجع حركة التجارة العالمية.

وأظهرت البيانات الرسمية لإيرادات قناة السويس، انخفاضها إلى 395.2 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي من 414.4 مليون في ديسمبر/ كانون الأول 2016، بنسبة تراجع بلغت 4.6%.

كذلك بلغت إيرادات القناة 411.8 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني 2016، ما يعني تراجع الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي.

وأضاف أبو الفتوح، خلال تفقد لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المجري الملاحي للقناة، اليوم الأربعاء، أن حركة التجارة العالمية تراجعت بواقع 14%، ما يجعل انخفاض إيرادات قناة السويس في حدود آمنة، مشيراً إلى أن السياسات التسويقية للقناة "مرنة"، وتهدف لجذب خطوط ملاحية جديدة في مواجهة عوامل تغيّر مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن سياسات القناة ترتكز على وضع تخفيضات على الخطوط الطويلة، وتخفيض في رسوم العبور بمنشورات مؤقتة، وخصومات لحوافز ناقلات الغاز الطبيعي، بهدف منح القناة ميزات إضافية في منافسة قناة "بنما"، والمسارات الملاحية البديلة، لاستعادة عدد من شركات الملاحة، بعدما بدأت السفن في الاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح توفيراً للوقود.

من جهته، قال رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة، تامر حماد، إنها بدأت تُمهد لأرصفة للحاويات على مسافة 5 كيلومترات على جانبي القناة الملاحية، وإنشاء ممر ملاحي بميناء شرق بورسعيد على عمق 18 متراً ونصف المتر أعماق زيادة عن السابق، بعد أن كان لا يتعدى 14 مترا، للسماح بتمكن السفن العملاقة من العبور.

وأضاف حماد أن الممر الملاحي لقناة السويس يمر منه 8% من حركة البضاعة العالمية، مشيراً إلى إنشاء جسر عائم بطول 400 متر يصل بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد، مروراً بقناة السويس، خلال ثمانية أشهر. أما هدفه فتوفير خاصية الفتح والغلق لعبور السفن، إضافة إلى إنجاز 1034 حوض استزراع سمكي من أصل 4 آلاف حوض جار العمل على الانتهاء منها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن الملاحة لم تتوقف داخل القناة للحظة واحدة منذ الثورة، وإنه يعمل في القناة نحو 25 ألف عامل مصري، ليس من بينهم أجنبي واحد.