قسمٌ كبير من المتهرّبين يدّعون أنّهم من "الحريديم" (Getty)
بيّنت المعطيات الرسمية للعام 2016، التي نشرها رئيس قسم الموارد البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار تراجع نسبة الملتحقين بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأظهرت التفاصيل، التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نسختها الورقية، اليوم الخميس، أن 28.1% من أبناء الشبيبة اليهود الذين يفترض أن يؤدوا الخدمة العسكرية، لا يقومون بذلك تحت ذرائع مختلفة.
وبحسب التقرير، فإن نسبة اليهود الذين لا يؤدّون الخدمة العسكرية بحجة كونهم من "المتدينين الحريديم" ارتفعت لتصل في العام الأخير إلى 14.7%، وهو ارتفاع خطير، لا سيما أنه يبشر باستمرار هذا الاتجاه بفعل الزيادة الطبيعية الكبيرة في صفوف "الحريديم"، بالنظر إلى التغييرات الديمغرافية المترتبة على ذلك في "جمهور الهدف"، الذي يُدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية.
في المقابل، ترصد المعطيات في قسم الموارد البشرية ارتفاعاً متزايداً أيضاً في صفوف الشبان غير المتدينين، الذين يتهربون من الوصول إلى قاعدة التصنيف والتجنيد الأولية، مع تلقيهم أول بلاغ للخدمة العسكرية. ويشير التقرير إلى أن 40% ممن تُرسل لهم دعوات للمثول في قاعدة التصنيف العسكرية لا يلبون الدعوة الأولى.
عطفاً على ذلك، يتضح أن هناك ارتفاعاً في نسبة الذين يتدبرون أمر الإعفاء من الخدمة العسكرية بذرائع صحية، حيث بلغت نسبتهم 7.1%، 5% منهم لا يؤدون الخدمة العسكرية بفعل التصنيف النفسي لهم، مقابل 2.1% تدل الفحوصات الطبية أنهم غير صالحين للخدمة العسكرية.
إلى جانب ذلك، يتضح من المعطيات أن نحو 3.4% من مجمل المجموعة المرشحة للخدمة العسكرية يتم استبعادهم بفعل سجلاتهم الجنائية، فيما وصلت نسبة الذين ادّعوا أنهم يعيشون خارج إسرائيل (مع عائلاتهم أو لأغراض التعليم) إلى 2.9%، بينما تبلغ نسبة الذين يتسربون من الخدمة العسكرية 14.5.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، تعكس المعطيات أيضاً تراجعاً في نسبة الفتيات اللواتي يؤدين الخدمة العسكرية، حيث تتهرب نحو 41.9% من الفتيات المكلفات بالخدمة العسكرية الإلزامية (لمدة عامين مقابل ثلاثة أعوام عند الذكور)، فيما تدّعي ما نسبته 34.7% منهنّ أنّهن "متدينات أو يحافظن على نمط حياة ديني ومحافظ"، أما اللاتي يتم إعفاؤهن من الخدمة العسكرية لأسباب صحية، فتصل نسبتهن إلى 3.2% فقط.
ويلفت التقرير إلى أنه في ظل هذه المعطيات، يواجه الجيش صعوبات في تحقيق الهدف المعلن من حيث عدد المتجندين من جماعات "الحريديم"، ويقوم بتغطية النقص في القوى البشرية، بفعل نسبة التهرب العالية، بدمج المجندات في الوحدات القتالية، عبر فتح وحدات خدمة عسكرية مختلطة للبنين والبنات، رغم تحفظات التيار الديني الصهيوني، ومطالبة حاخاماته قيادة الجيش بإعفاء أبناء التيار الديني الصهيوني، أو "الحريدي" من الخدمة في الوحدات المختلطة.
ووفقاً لما نشرته "يديعوت أحرونوت"، في هذا السياق، فقد ارتفع عدد المجندات في صفوف الوحدات القتالية المشتركة من 547 مجندة في العام 2012 إلى 2100 في العام الحالي، وعليه سيتم فتح لواء رابع مختلط.
لكن أكثر ما يثير القلق في تلك المعطيات، بنظر قيادة الجيش، عدا عن التراجع في أعداد المتجندين، هي تلك المتعلقة بتراجع نسبة الذين يرغبون بتأدية الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية من 71.9% إلى 69.8%.
إلى ذلك، تدل المعطيات على أن جيش الاحتلال تمكن من وقف حالة تسرب وخروج الأدمغة من وحداته النخبوية، خاصة في مجال السايبر، إلى القطاع الخاص، وخفض نسبة هؤلاء الضباط الذين تركوا الجيش لصالح القطاع الخاص من 23.1% في العام 2015 إلى 20.25 في العام 2016.
وأظهرت التفاصيل، التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نسختها الورقية، اليوم الخميس، أن 28.1% من أبناء الشبيبة اليهود الذين يفترض أن يؤدوا الخدمة العسكرية، لا يقومون بذلك تحت ذرائع مختلفة.
وبحسب التقرير، فإن نسبة اليهود الذين لا يؤدّون الخدمة العسكرية بحجة كونهم من "المتدينين الحريديم" ارتفعت لتصل في العام الأخير إلى 14.7%، وهو ارتفاع خطير، لا سيما أنه يبشر باستمرار هذا الاتجاه بفعل الزيادة الطبيعية الكبيرة في صفوف "الحريديم"، بالنظر إلى التغييرات الديمغرافية المترتبة على ذلك في "جمهور الهدف"، الذي يُدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية.
في المقابل، ترصد المعطيات في قسم الموارد البشرية ارتفاعاً متزايداً أيضاً في صفوف الشبان غير المتدينين، الذين يتهربون من الوصول إلى قاعدة التصنيف والتجنيد الأولية، مع تلقيهم أول بلاغ للخدمة العسكرية. ويشير التقرير إلى أن 40% ممن تُرسل لهم دعوات للمثول في قاعدة التصنيف العسكرية لا يلبون الدعوة الأولى.
عطفاً على ذلك، يتضح أن هناك ارتفاعاً في نسبة الذين يتدبرون أمر الإعفاء من الخدمة العسكرية بذرائع صحية، حيث بلغت نسبتهم 7.1%، 5% منهم لا يؤدون الخدمة العسكرية بفعل التصنيف النفسي لهم، مقابل 2.1% تدل الفحوصات الطبية أنهم غير صالحين للخدمة العسكرية.
إلى جانب ذلك، يتضح من المعطيات أن نحو 3.4% من مجمل المجموعة المرشحة للخدمة العسكرية يتم استبعادهم بفعل سجلاتهم الجنائية، فيما وصلت نسبة الذين ادّعوا أنهم يعيشون خارج إسرائيل (مع عائلاتهم أو لأغراض التعليم) إلى 2.9%، بينما تبلغ نسبة الذين يتسربون من الخدمة العسكرية 14.5.
في المقابل، تعكس المعطيات أيضاً تراجعاً في نسبة الفتيات اللواتي يؤدين الخدمة العسكرية، حيث تتهرب نحو 41.9% من الفتيات المكلفات بالخدمة العسكرية الإلزامية (لمدة عامين مقابل ثلاثة أعوام عند الذكور)، فيما تدّعي ما نسبته 34.7% منهنّ أنّهن "متدينات أو يحافظن على نمط حياة ديني ومحافظ"، أما اللاتي يتم إعفاؤهن من الخدمة العسكرية لأسباب صحية، فتصل نسبتهن إلى 3.2% فقط.
ويلفت التقرير إلى أنه في ظل هذه المعطيات، يواجه الجيش صعوبات في تحقيق الهدف المعلن من حيث عدد المتجندين من جماعات "الحريديم"، ويقوم بتغطية النقص في القوى البشرية، بفعل نسبة التهرب العالية، بدمج المجندات في الوحدات القتالية، عبر فتح وحدات خدمة عسكرية مختلطة للبنين والبنات، رغم تحفظات التيار الديني الصهيوني، ومطالبة حاخاماته قيادة الجيش بإعفاء أبناء التيار الديني الصهيوني، أو "الحريدي" من الخدمة في الوحدات المختلطة.
ووفقاً لما نشرته "يديعوت أحرونوت"، في هذا السياق، فقد ارتفع عدد المجندات في صفوف الوحدات القتالية المشتركة من 547 مجندة في العام 2012 إلى 2100 في العام الحالي، وعليه سيتم فتح لواء رابع مختلط.
لكن أكثر ما يثير القلق في تلك المعطيات، بنظر قيادة الجيش، عدا عن التراجع في أعداد المتجندين، هي تلك المتعلقة بتراجع نسبة الذين يرغبون بتأدية الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية من 71.9% إلى 69.8%.
إلى ذلك، تدل المعطيات على أن جيش الاحتلال تمكن من وقف حالة تسرب وخروج الأدمغة من وحداته النخبوية، خاصة في مجال السايبر، إلى القطاع الخاص، وخفض نسبة هؤلاء الضباط الذين تركوا الجيش لصالح القطاع الخاص من 23.1% في العام 2015 إلى 20.25 في العام 2016.