انخفضت أسعار المنازل في الصين بنسبة 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول، على أساس سنوي، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد وما يهدد النمو الاقتصادي في البلاد.
وسجلت أسعار المنازل في الشهر نفسه، أكبر انخفاض سنوي منذ أن بدأت رويترز في رصد الأسعار في عام 2011.
ومن المؤكد أن الأسعار الآخذة في الهبوط ستثني المستثمرين الساعين لتحقيق الربح عن دخول السوق، ويتوقع معظم المحللين أن تستمر حركة التصحيح في سوق المنازل في الشهور المقبلة في ظل وجود عدد كبير من الوحدات المعروضة.
وتتفاقم المخاوف الناجمة عن هبوط أسعار المنازل جراء تراجع الاستثمار الأجنبي 1.2% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بها قبل عام واجتذب قطاع الخدمات 53.1 مليار دولار مقابل 32.5 مليار لقطاع الصناعة.
وانخفضت الأسعار في العاصمة بكين 1.3% على أساس سنوي وهو أول انخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012.
وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 69 من 70 مدينة كبرى يرصدها مكتب الإحصاء الوطني دون تغيير عن سبتمبر/أيلول، وعلى أساس سنوي نزلت الأسعار في 67 مدينة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 58 مدينة في سبتمبر/أيلول.
وأدى تباطؤ سوق العقارات التي تمثل نحو 15% من الاقتصاد الصيني إلى إضعاف الطلب في 40 قطاعا من الحديد والإسمنت إلى الأثاث.
ويستمر الركود في سوق العقارات، رغم محاولات المصرف المركزي الصيني (مصرف الشعب الصيني) تحفيز قروض الإسكان في المصارف، وفق وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية.
ويعتبر ضعف سوق العقارات، سبباً في الضغط على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، إذ هبطت إيرادات مبيعات العقارات ومشروعات البناء الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، لتقوض تأثير إجراءات تحفيزية سابقة ونمو طال انتظاره في الصادرات.
ويسعى الاقتصاد الصيني إلى الانتعاش، بعد بداية ضعيفة خلال العام، عندما تباطأ النمو إلى أضعف مستوى له منذ 18 شهراً خلال الربع الأول.