قال وزير التنمية المحلية المصري، عادل لبيب، اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحي، بالتنسيق بين الوزارة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمصر(حكومية) في قرى 9 محافظات مصرية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار جنيه (252.1 مليون دولار) مقدمة من دولة الإمارات.
وأوضح لبيب في بيان صحافي، اليوم، أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة والهيئة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل واستكمال هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه تمتت إتاحة 25% من إجمالي التكلفة، كدفعة أولى للبدء بتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن المشروعات ستنفذ في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة (دلتا النيل)، ومحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر(جنوب مصر)، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام.
وقال إنه سيتم تطبيق الأساليب غير التقليدية منخفضة التكاليف والموفرة للطاقة، في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، بما يساعد على حل مشكلة الصرف الصحي والتي تعاني منها نسبة كبيرة من القرى المصرية.
وتدعم الإمارات نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز الماضي. وبحسب لبيب، فإن المشروع يأتي ضمن حزمة من المساعدات تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، تهدف إلى دعم البلاد اقتصادياً واجتماعياً، في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والنقل وغيرها.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي أعقبت الإنقلاب العسكري، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.
وأوضح لبيب في بيان صحافي، اليوم، أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة والهيئة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل واستكمال هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه تمتت إتاحة 25% من إجمالي التكلفة، كدفعة أولى للبدء بتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن المشروعات ستنفذ في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة (دلتا النيل)، ومحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر(جنوب مصر)، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام.
وقال إنه سيتم تطبيق الأساليب غير التقليدية منخفضة التكاليف والموفرة للطاقة، في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، بما يساعد على حل مشكلة الصرف الصحي والتي تعاني منها نسبة كبيرة من القرى المصرية.
وتدعم الإمارات نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز الماضي. وبحسب لبيب، فإن المشروع يأتي ضمن حزمة من المساعدات تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، تهدف إلى دعم البلاد اقتصادياً واجتماعياً، في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والنقل وغيرها.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي أعقبت الإنقلاب العسكري، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.