233 شركة جديدة مسجلة في قطر خلال يوليو رغم الحصار

يواصل تسجيل الشركات المحلية بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية وتيرته المعتادة دون أي تأثير للحصار المفروض منذ ثلاثة أشهر، والذي نتج عنه إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر).

وتشير آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة إلى ارتفاع في تسجيل الشركات في شهر يوليو الماضي بنحو 233 شركة وبزيادة 14% عن الشهر الذي سبقه، وهو نفس الشهر الذي فُرض فيه الحصار على الدوحة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيادة في أعداد الشركات المسجلة في الوزارة خلال ثاني أشهر الحصار، تؤكد على قوة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات والظروف الراهنة على الصعيدين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى أنها تأكيد واضح من قبل المستثمرين على ثقتهم بالاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز التحديات.

ويشير تقرير صادر في إحدى الصحف المحلية، إلى أن العديد من التجار والمستثمرين لجأوا إلى اختصار دور الوسيط ما بين قطاع الأعمال في قطر والشركات العالمية "الشركات الأم" المنتجة للسلع والبضائع التي يحتاجها السوق المحلي من خلال التعامل المباشر معها، بعد أن كانت هناك شركات وسيطة بدول الحصار، إذ أن إغلاق الحدود أجبر الشركات القطرية على التوجه بشكل مباشر للمصانع الأم.

وبحسب التقرير، فإن شركات الذهب المحلية التي تتشكل من قاعدة واسعة من رجال الأعمال، أحد الشواهد الحية على اختصار وساطة شركات دبي المختصة بالذهب والتي كان لها دور بتأمين حاجة السوق المحلي، فبعد فرض الحصار لجأ العديد من شركات الذهب المحلية إلى الاستيراد بشكل مباشر من الأسواق العالمية، خاصة تركيا وإيطاليا، دون المرور بشركات الوساطة، ما سبب خسائر لهذه الشركات في دبي.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الدوحة إن السوق المحلي كان يستورد كميات كبيرة من الذهب عن طريق دبي وهو ما يُعرف بـ "تجارة الترانزيت"، لافتاً إلى أن التاجر المحلي وجد البدائل لتأمين احتياجات السوق وبجودة عالية المستوى من المصادر الرئيسية والعالمية دون أي وسيط.

فرص استثمارية

وطرحت الدولة بداية شهر يوليو/تموز نحو 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة القطري موزعة على 100 منشأة صناعية بثمانية قطاعات أهمها القطاع الغذائي، وقدمت النافذة الواحدة العديد من التسهيلات لإنجاز المعاملات الخاصة بالمشروعات الصناعية والموافقة عليها خلال 72 ساعة من خلال جهة واحدة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال سبعة أشهر نحو 13875 شركة، منها نحو 2947 شركة تم تسجيلها خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، على الرغم من الحصار المفروض على الدولة.

وتتوزع السجلات التجارية الجديدة على قطاعات مختلفة، يتصدرها عادة قطاع المقاولات ومن ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، ومحلات السلع العمومية والملابس والأقمشة، ومحلات تجارة مواد البناء.

تصدر قطاع المقاولات الشركات المسجلة بنحو 3222 شركة جديدة خلال فترة سبعة أشهر، وهو أمر طبيعي في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة خاصة مع مشاريع البنى التحتية ومشاريع كأس العالم.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن يسري إن قطاع العقار هو محرك رئيسي للاقتصاد الوطني خاصة مع المشاريع الكبرى في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية بمختلف أنحاء الدولة.