23 مليار دولار احتياجات تمويلية لسد عجز موازنة الكويت

في الوقت الذي ينتظر فيه إعلان الحكومة الكويتية، عن موازنتها الجديدة بنهاية الشهر الحالي، كشف تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن الحكومة تحتاج إلى 6 مليارات دينار ما يعادل 20 مليار دولار لتمويل العجز المالي في موازنة 2016- 2017 بعد استقطاع مخصص الأجيال القادمة.


وأعلنت الكويت في يوليو/تموز الماضي، خططاً لبيع نحو 10 مليارات دولار من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية في الأسواق العالمية لسد العجز في موازنة السنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل، فيما توقع نائب رئيس الوزراء، وزير المال أنس الصالح في 20 يناير الحالي، تقليص العجز الى ما دون 9.6 مليارات دينار الذي توقعته الحكومة، مضيفاً أن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الى 55 دولاراً من شأنه خفض العجز الى النصف.

ويظهر التقرير الحكومي أن الحكومة تحتاج إلى مبالغ إضافية لتمويل العجز، تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار، ما يعادل 11.5 مليار دولار لكل من عامي 2017 و2018، ما يعني أن الكويت تحتاج إلى 23 مليار دولار لتمويل عجز المالي خلال 2017 و2018.

وأصدرت وزارة المال نحو 1.5 مليار دينار، على شكل سندات محلية وأوراق مالية إسلامية حتى نهاية 2016، ليرتفع مستوى الدين إلى 3.1 مليارات دينار ما يعني نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أن الدولة تستعد لاقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، مستندة في اقتراضها إلى تقارير وكالات التصنيف الائتمانية، والتي أعطتها درجة AA.

وفي بيان صادر عن وزير المال بتاريخ 3 يوليو/تموز 2016، تم تعديل بعض أرقام الموازنة، أهمها تعديل سعر برميل النفط، بحيث أصبح 35 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً، وبالتالي انخفض رقم العجز الافتراضي في الموازنة إلى 9.5 مليار دينار بدلاً من 12.2 مليار دينار في تقديرات يناير الفائت.

وظلت جميع العيوب الجوهرية الأخرى في هيكل الموازنة، كما كانت في تقديرات شهر يناير/ كانون الثاني 2016، ومماثلة لكل موازنات ما قبل انهيار سوق النفط. حيث بقيت النفقات الجارية بحدود 82.7%، والرواتب والأجور بقيت بحدود 55%، فيما انخفض الدعم إلى حدود 15% بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتطرق تقرير الحكومة إلى بعض إجراءات الترشيد والإصلاح المتخذة من قبل الحكومة، مثل ترشيد دعم الطاقة، ودراسة استخدام ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأعمال، بالإضافة إلى بدء ترشيد دعم البنزين.

وبشأن الاقتصاد الكويتي، يرى التقرير أنه اتسم بالتكيف مع التطورات النفطية الحالية، واستمرار النمو غير النفطي، والذي يعود أساساً إلى حرص الدولة على استمرار الإنفاق الاستثماري، وعدم المساس بمخصصاته إلى أبعد الحدود. وبناء على ذلك، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2016 بنحو 3.5%.

ويلاحظ التقرير، وجود تحسن في عجز الموازنة كنسبة من الناتج. فبعد أن كانت هذه النسبة 17.4-% عام 2015، توقع أن تصل إلى 8.4-% عام 2018.

إلى ذلك، تطرق التقرير إلى خطة التنمية وما تحملها من أرقام استثمارية مستهدفة لتصل إلى 34 مليار دولار في 2020، بحيث تشمل الإنفاق الاستثماري الخاص، وما يتضمنه من مشاريع منها، شمال الزور، والخيران لتوليد الكهرباء، ومشروعات تحلية المياه.

كما يشير التقرير إلى أن قيمة منح المشروعات وصلت إلى 7.5 مليار دينار عام 2014، فيما وصلت قيمة توقيع عقود إلى 12 مليار دينار عام 2015.

ويشير التقرير، أيضاً، الى نمو الإنفاق الاستثماري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تصل إلى 36%، وهو الأمر الذي لم يتحقق خلال الأعوام العشرين الماضية.
وتعتمد الكويت بشكل كبير على مواردها النفطية لتسريع عجلة النمو الاقتصادي.

ودفع التراجع في أسعار النفط، كل من الكويت ودول الخليج الأخرى للبحث عن مصادر تمويل بديلة. وقد انتهزت معظم دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة نسبياً، وعملت على استغلالها في الأسواق الدولية لسد الفجوة المالية.