تراجع الاقتصاد ألحق الضرر بالمواطنين (فرانس برس)
يختتم الأردنيون سنة 2105 لتلحق بسنوات العجاف الاقتصادي التي ألمت بالبلاد منذ عام 2011، لأكثر من سبب، أبرزها الاضطرابات الأمنية المتفاقمة في المنطقة العربية. ويذهب محللون لأبعد من ذلك بتوقع تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد العام المقبل، من خلال مواصلة ارتفاع المديونية والضغوطات على الموازنة العامة وارتفاع البطالة وتباطؤ النمو.
وعلى الجهة الأخرى تبدي الحكومة تفاؤلاً بحذر من خلال قراءتها للأوضاع بالعام المقبل، مستندة إلى عدة عوامل أهمها بقاء أسعار النفط على انخفاض ما يمكنها من السيطرة على العجز المالي، وتجنب مواجهات جديدة مع الشارع ومجلس النواب في حال أقدمت على رفع الأسعار، كما حدث في السنوات الثلاث الماضية منذ تشكيلة الحكومة برئاسة عبدالله النسور.
وقال المصرف المركزي في أحدث تقرير، إن الاقتصاد الأردني شهد تباطؤا في أدائه خلال النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بما يجري في كل من العراق وسورية، حيث بلغ النمو 2.2% للنصف الأول من العام الحالي مقابل 3% لذات الفترة من العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 13.8% .
وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، عبد الرحيم البقاعي، لـ "العربي الجديد"، إن الوضع الاقتصادي لعام 2015 لم يكن صحيا على الإطلاق، بسبب الأعباء الناتجة عن اللاجئين السوريين وظروف المنطقة، ما أدى إلى تباطؤ معدل النمو، وتوقع انخفاضه عما هو مقدر من قبل الحكومة سابقا بأن يحقق الاقتصاد نسبة نمو بمقدار 3%.
وأضاف أن النمو الحقيقي قليل جداً قياساً إلى عدد السكان؛ ذلك أن النسب التي تحتسب حاليا تقاس على عدد سكان الأردن في آخر تعداد قبل 10 سنوات؛ والذي قدر حينها بحوالي عشرة ملايين نسمة، بينما ارتفع السكان بشكل كبير منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه وبعد ظهور نتائج التعداد الجديد للسكان التي ستعلن في مارس/آذار المقبل بالتأكيد سنجد عدم وجود نمو فعلي على أرض الواقع.
وقال البقاعي إن القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت تراجعاً في أدائها وبشكل أكبر قطاعا الصناعة والسياحة، وذلك بسبب الأوضاع المحيطة، حيث تراجعت الصادرات إلى العراق وحده بنسبة كبيرة، حيث تشكل تجارة الأردن إلى السوق العراقي حوال 35% من اجمالي تجارته الخارجية.
وأشار إلى انخفاض الصادرات إلى العديد من الاسواق كسورية، حيث تاثرت الصادرات الزراعية التي كانت تصدر اليها بموجب الروزنامة الزراعية الموقعة بين البلدين.
وأشار البقاعي إلى تراجع قطاع السياحي بقوله إن بند السياحة العلاجية سجل عجزا واضحا خلال العام الحالي، حيث تميز الأردن بهذا النوع من السياحة وكان يزوره سنويا ما بين 50 ألفا إلى 60 ألفا من ليبيا واليمن، ولكن هذا العدد انخفض هذا العام إلى 5 آلاف شخص فقط.
وفيما يتعلق بالتضخم قال رئيس اللجنة المالية النيابية، إن الأرقام التي تعلنها دائرة الإحصاءات العامة الحكومية غير واقعية حيث انها تجري دراستها على أساس أن عدد السكان سبعة ملايين ودون الأخذ بعين الاعتبار ارتفاعه، مشيرا إلى أن النسب التي تعلن اعلى بكثير مما هو موجود على الساحة المحلية.
وأضاف، أن التضخم سيشهد ارتفاعا العام المقبل وخاصة مع ارتفاع الاسعار وتدني القدرات الشرائية للمواطنين نظرا لثبات الرواتب. وأكد أن البرلمان سيرفع توصية للحكومة برفع الرواتب التي تقل عن 500 دينار (700 دولار) شهرياً للحد من تعمق الفقر.
وبالنسبة للبطالة قال البقاعي، إن الأرقام المعلنة غير دقيقة ولا تأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية. وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من هذا العام 13.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2014، حسب الإحصائيات الرسمية.
اقرأ أيضا: الأردن يتجه لزيادة الضرائب والأسعار لتخفيض العجز
وتوقع أن تشهد حوالات الأردنيين العاملين في الخارج سيما في دول الخليج العربي انخفاضا بسبب انخفاض اسعار النفط، حيث ستنخفض الرواتب والعائد من العمل الإضافي وترتفع تكاليف معيشتهم.
وأشار إلى أن مديونية الأردن التي تجاوزت 33,85 مليار دولار ستواصل ارتفاعها ما يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الأردني، حيث تقدر فوائد المديونية وحدها بحوالي 1.3 مليار دولار للعام المقبل.
وفي الأسبوع الماضي دافع رئيس الحكومة عبدالله النسور، بقوة عن سياسة حكومته الاقتصادية أمام مجلس النواب، وقال إن نهج الجباية يستهدف الاستقرار المالي والنقدي ولولاه لخسر المواطن قوته الشرائية، مشيراً إلى أن المديونية زادت في 3 سنوات بقيمة 8.46 مليارات دولار، بسبب دعم الخبز والكهرباء والماء.
وقال محافظ المصرف المركزي زياد فريز، الخميس الماضي، إن الاقتصاد الأردني استطاع أن يتماسك في العام 2015 ويحقق معدلات نمو رغم أنها منخفضة تعد إيجابية في مثل هذه الظروف الخارجية الصعبة التي نشهد فيها إغلاق الحدود أمام الصادرات الأردنية.
وفيما يتعلق بجهود الأردن في مجال محاربة الفساد قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات، لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة تعاملت منذ بداية العام الحالي مع 950 شكوى تتصل بقضايا فساد مالي وإداري تمت احالة 75 منها للقضاء، بعد استكمال التحقيقات فيما تم حفظ حوالي 500 منها لعدم وجود أدلة، في الوقت الذي تواصل فيه التحقيق والنظر في باقي الشكاوى.
وانتقد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عدم تجاوب القطاع التجاري مع انخفاض أسعار النفط عالميا ومحليا، حيث ما زالت الأسعار مرتفعة. وقال ان تجاهل التجار لتخفيض الاسعار سيعمل على زيادة معدل التضخم في العامين 2015 و2016.
ومن جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء وعضو غرفة صناعة الأردن، ثابت الور، لـ"العربي الجديد"، أن الأردن تجاوز بصعوبة بالغة الأعباء الاقتصادية خلال العام 2015، وأوضح بلاده رحّلت بعض الأزمات إلى 2016 ومنها أعباء المديوينة والبطالة المرتفعة.
ويرى الور، أن بلاده تحتاج إلى عدة سنوات للخروج من الضائقة الاقتصادية، والتي تتوقف بشكل كبير على تحسن ظروف المنطقة واستكمال مشاريع الطاقة البديلة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات والسيطرة على العجز المالي للموازنة.
وكان وزير المالية عمر محلس، قال في تصريحات سابقة، إن تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2016 بنيت استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها تأثر النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% في 2016 و4.5% لكل من عامي 2017 و2018.
اقرأ أيضا: الأردن ينفي تملّك الإسرائيليين على أراضيه
وعلى الجهة الأخرى تبدي الحكومة تفاؤلاً بحذر من خلال قراءتها للأوضاع بالعام المقبل، مستندة إلى عدة عوامل أهمها بقاء أسعار النفط على انخفاض ما يمكنها من السيطرة على العجز المالي، وتجنب مواجهات جديدة مع الشارع ومجلس النواب في حال أقدمت على رفع الأسعار، كما حدث في السنوات الثلاث الماضية منذ تشكيلة الحكومة برئاسة عبدالله النسور.
وقال المصرف المركزي في أحدث تقرير، إن الاقتصاد الأردني شهد تباطؤا في أدائه خلال النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بما يجري في كل من العراق وسورية، حيث بلغ النمو 2.2% للنصف الأول من العام الحالي مقابل 3% لذات الفترة من العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 13.8% .
وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، عبد الرحيم البقاعي، لـ "العربي الجديد"، إن الوضع الاقتصادي لعام 2015 لم يكن صحيا على الإطلاق، بسبب الأعباء الناتجة عن اللاجئين السوريين وظروف المنطقة، ما أدى إلى تباطؤ معدل النمو، وتوقع انخفاضه عما هو مقدر من قبل الحكومة سابقا بأن يحقق الاقتصاد نسبة نمو بمقدار 3%.
وأضاف أن النمو الحقيقي قليل جداً قياساً إلى عدد السكان؛ ذلك أن النسب التي تحتسب حاليا تقاس على عدد سكان الأردن في آخر تعداد قبل 10 سنوات؛ والذي قدر حينها بحوالي عشرة ملايين نسمة، بينما ارتفع السكان بشكل كبير منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه وبعد ظهور نتائج التعداد الجديد للسكان التي ستعلن في مارس/آذار المقبل بالتأكيد سنجد عدم وجود نمو فعلي على أرض الواقع.
وقال البقاعي إن القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت تراجعاً في أدائها وبشكل أكبر قطاعا الصناعة والسياحة، وذلك بسبب الأوضاع المحيطة، حيث تراجعت الصادرات إلى العراق وحده بنسبة كبيرة، حيث تشكل تجارة الأردن إلى السوق العراقي حوال 35% من اجمالي تجارته الخارجية.
وأشار إلى انخفاض الصادرات إلى العديد من الاسواق كسورية، حيث تاثرت الصادرات الزراعية التي كانت تصدر اليها بموجب الروزنامة الزراعية الموقعة بين البلدين.
وأشار البقاعي إلى تراجع قطاع السياحي بقوله إن بند السياحة العلاجية سجل عجزا واضحا خلال العام الحالي، حيث تميز الأردن بهذا النوع من السياحة وكان يزوره سنويا ما بين 50 ألفا إلى 60 ألفا من ليبيا واليمن، ولكن هذا العدد انخفض هذا العام إلى 5 آلاف شخص فقط.
وفيما يتعلق بالتضخم قال رئيس اللجنة المالية النيابية، إن الأرقام التي تعلنها دائرة الإحصاءات العامة الحكومية غير واقعية حيث انها تجري دراستها على أساس أن عدد السكان سبعة ملايين ودون الأخذ بعين الاعتبار ارتفاعه، مشيرا إلى أن النسب التي تعلن اعلى بكثير مما هو موجود على الساحة المحلية.
وأضاف، أن التضخم سيشهد ارتفاعا العام المقبل وخاصة مع ارتفاع الاسعار وتدني القدرات الشرائية للمواطنين نظرا لثبات الرواتب. وأكد أن البرلمان سيرفع توصية للحكومة برفع الرواتب التي تقل عن 500 دينار (700 دولار) شهرياً للحد من تعمق الفقر.
وبالنسبة للبطالة قال البقاعي، إن الأرقام المعلنة غير دقيقة ولا تأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية. وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من هذا العام 13.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2014، حسب الإحصائيات الرسمية.
اقرأ أيضا: الأردن يتجه لزيادة الضرائب والأسعار لتخفيض العجز
وتوقع أن تشهد حوالات الأردنيين العاملين في الخارج سيما في دول الخليج العربي انخفاضا بسبب انخفاض اسعار النفط، حيث ستنخفض الرواتب والعائد من العمل الإضافي وترتفع تكاليف معيشتهم.
وأشار إلى أن مديونية الأردن التي تجاوزت 33,85 مليار دولار ستواصل ارتفاعها ما يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الأردني، حيث تقدر فوائد المديونية وحدها بحوالي 1.3 مليار دولار للعام المقبل.
وفي الأسبوع الماضي دافع رئيس الحكومة عبدالله النسور، بقوة عن سياسة حكومته الاقتصادية أمام مجلس النواب، وقال إن نهج الجباية يستهدف الاستقرار المالي والنقدي ولولاه لخسر المواطن قوته الشرائية، مشيراً إلى أن المديونية زادت في 3 سنوات بقيمة 8.46 مليارات دولار، بسبب دعم الخبز والكهرباء والماء.
وقال محافظ المصرف المركزي زياد فريز، الخميس الماضي، إن الاقتصاد الأردني استطاع أن يتماسك في العام 2015 ويحقق معدلات نمو رغم أنها منخفضة تعد إيجابية في مثل هذه الظروف الخارجية الصعبة التي نشهد فيها إغلاق الحدود أمام الصادرات الأردنية.
وفيما يتعلق بجهود الأردن في مجال محاربة الفساد قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات، لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة تعاملت منذ بداية العام الحالي مع 950 شكوى تتصل بقضايا فساد مالي وإداري تمت احالة 75 منها للقضاء، بعد استكمال التحقيقات فيما تم حفظ حوالي 500 منها لعدم وجود أدلة، في الوقت الذي تواصل فيه التحقيق والنظر في باقي الشكاوى.
وانتقد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عدم تجاوب القطاع التجاري مع انخفاض أسعار النفط عالميا ومحليا، حيث ما زالت الأسعار مرتفعة. وقال ان تجاهل التجار لتخفيض الاسعار سيعمل على زيادة معدل التضخم في العامين 2015 و2016.
ومن جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء وعضو غرفة صناعة الأردن، ثابت الور، لـ"العربي الجديد"، أن الأردن تجاوز بصعوبة بالغة الأعباء الاقتصادية خلال العام 2015، وأوضح بلاده رحّلت بعض الأزمات إلى 2016 ومنها أعباء المديوينة والبطالة المرتفعة.
ويرى الور، أن بلاده تحتاج إلى عدة سنوات للخروج من الضائقة الاقتصادية، والتي تتوقف بشكل كبير على تحسن ظروف المنطقة واستكمال مشاريع الطاقة البديلة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات والسيطرة على العجز المالي للموازنة.
وكان وزير المالية عمر محلس، قال في تصريحات سابقة، إن تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2016 بنيت استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها تأثر النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% في 2016 و4.5% لكل من عامي 2017 و2018.
اقرأ أيضا: الأردن ينفي تملّك الإسرائيليين على أراضيه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
