قال بنك المغرب المركزي، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وصل إلى 18.53 مليار دولار، حتى 21 مارس/ آذار الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 0.1% عن فبراير/ شباط الماضي الذي سجل 18.55 مليار دولار.
وأضاف البنك، في بيان مساء أمس السبت، أن الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية واردات المغرب من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
وبحسب البيان، فإن الاحتياطي الحالي يزيد بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، و0.8% عن نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، توقّع، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي، أن يشهد احتياطي بلاده من النقد الأجنبي استقراراً خلال العام الجاري، 2014.
ويعمل المركزي المغربي منذ أكثر من عامين على ضخّ مبالغ كبيرة أسبوعياً، في السوق النقدية المحلية لتلبية احتياجات القطاع المصرفي.
وقرر البنك، يوم الثلاثاء الماضي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي (الإجباري) للبنوك التجارية، من 4% إلى 2%، لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها السوق النقدية المغربية.
والاحتياطي الإلزامي، عبارة عن نسبة تُفرض على الودائع من قبل البنك المركزي على البنوك التجارية لحماية أصحاب الودائع من إفلاس هذه البنوك في المستقبل من ناحية احترازية، ومن ناحية أخرى تستخدم هذه النسبة للتحكّم في الاقتصاد وكمية النقد في الأسواق عن طريق زيادة النسبة أو تقليلها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
