كشفت الحكومة الأميركية أن جملة حيازة السعودية من الأوراق المالية الأميركية بلغت 184 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2015، بتراجع 10 مليارات دولار عن يونيو/حزيران 2014.
ويبلغ إجمالي استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية نسيان/إبريل الماضي، 1.445 تريليون ريال (385.2 مليار دولار).
وبحسب تقرير وزارة الخزانة السنوي عن الموجودات الأجنبية من الأوراق المالية الأميركية، ونشرت بلومبيرغ جزءًا من تفاصيله اليوم الأربعاء، تبلغ حيازة السعودية من الأسهم الأميركية 52.4 مليار دولار حتى حزيران/يونيو من العام 2015.
وانخفضت حيازة السعودية من الأسهم الأميركية بنحو 78 مليار دولار عن يونيو/حزيران من العام 2014، وهو ما يعتبر أول انخفاض سنوي منذ العام 2009.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تحتفظ بـ10 مليارات دولار من الأصول طويلة الأجل، إضافة الى 109 مليارات من سندات الخزانة الأميركية.
كانت الخزانة الأميركية أعلنت منتصف مايو/أيار الجاري، لأول مرة منذ 40 عاماً، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية البالغة 116.8 مليار دولار حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
وما أعلنته الوزارة حينها هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.1% خلال إبريل/نيسان الماضي إلى 2.178 تريليون ريال (580.7 مليار دولار)، مقابل 2.202 تريليون ريال (587 مليار ريال) في مارس/آذار الذي سبقه.
وهددت السعودية أخيرا ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار، في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة عن اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ98 مليار دولار العام الماضي.