تحرك عمالي في الجزائر (فاروق باتيتشي/فرانس برس)
قررت النقابات المستقلة الرافضة لتعديل نظام التقاعد في الجزائر التصعيد في الاحتجاجات، وذلك عقب تمسك الحكومة بالتعديل الذي أرسلته إلى البرلمان والذي من المقرر أن يصادق على التعديل في نهاية الشهر الحالي، القاضي بعدم السماح بالتقاعد قبل الـ60 عاماً.
وأعلنت 17 نقابة مستقلة في سبعة قطاعات اقتصادية، عن إضراب يستمر من21 إلى 23 من الشهر الحالي.
كما قررت النقابات النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها لـ"التفاف الحكومة على المكاسب"، وذلك بتنظيم اعتصامات في جميع محافظات البلاد أيام 21 و23 من الشهر الحالي، على أن يكون اعتصام وطني كبير في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام مقر البرلمان، وهو اليوم الذي يعرض فيه وزير العمل الجزائري محمد الغازي مشروع التعديل.
ويقول عضو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نوفل شيبان، إن "قرار التصعيد اتخذ بعد استشارة القواعد النقابية ومصادقة المجالس الوطنية". وأضاف أن النقابات ستضمن الحد الأدنى من الخدمة حماية لمصلحة المواطن.
ولا يزال "الحوار" المطلب الأول للنقابات المستقلة التي لم تستسغ عدم إشراكها في المشاورات التي قامت بها وزارة العمل أثناء إعداد مشروع القانون المعدل لنظام التقاعد، بعدما اكتفت برأي "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" الموالي للسلطة.
وفي السياق، أفاد المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بدويبة، بأن "الحكومة هي من دفعت بالنقابات نحو تبني خيار الشارع بعدما رفضت الحوار". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، فإن أرادت السلم الاجتماعي ما عليها إلا أن تفتح معنا قنوات الحوار".
من جانبه، حمّل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، الحكومة الجزائرية مسؤولية رهن مصير التلاميذ، بالقول: "إن هذا ليس ذنبنا، بل لانسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وإن العامل الجزائري له الحق في الإضراب".
وكان وزير العمل الجزائري محمد الغازي، قد صرح أخيراً بأن "الدستور الجزائري لا يلزم الحكومة بالتشاور مع النقابات قبل صياغة القوانين"، وصرح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال: "إن الحوار مع النقابات المستقلة سيكون بعد إقرار التعديل".
ووصف المكلف بالإعلام في نقابة "أونباف" لموظفي قطاع التربية في حديث لـ"العربي الجديد"، تصريحات رئيس الوزراء بـ"الاستهزاء والتهكم بالنقابات المستقلة ومن خلالها بجميع الموظفين والعمال".
اقــرأ أيضاً
كما قررت النقابات النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها لـ"التفاف الحكومة على المكاسب"، وذلك بتنظيم اعتصامات في جميع محافظات البلاد أيام 21 و23 من الشهر الحالي، على أن يكون اعتصام وطني كبير في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام مقر البرلمان، وهو اليوم الذي يعرض فيه وزير العمل الجزائري محمد الغازي مشروع التعديل.
ويقول عضو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نوفل شيبان، إن "قرار التصعيد اتخذ بعد استشارة القواعد النقابية ومصادقة المجالس الوطنية". وأضاف أن النقابات ستضمن الحد الأدنى من الخدمة حماية لمصلحة المواطن.
ولا يزال "الحوار" المطلب الأول للنقابات المستقلة التي لم تستسغ عدم إشراكها في المشاورات التي قامت بها وزارة العمل أثناء إعداد مشروع القانون المعدل لنظام التقاعد، بعدما اكتفت برأي "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" الموالي للسلطة.
وفي السياق، أفاد المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بدويبة، بأن "الحكومة هي من دفعت بالنقابات نحو تبني خيار الشارع بعدما رفضت الحوار". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، فإن أرادت السلم الاجتماعي ما عليها إلا أن تفتح معنا قنوات الحوار".
من جانبه، حمّل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، الحكومة الجزائرية مسؤولية رهن مصير التلاميذ، بالقول: "إن هذا ليس ذنبنا، بل لانسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وإن العامل الجزائري له الحق في الإضراب".
وكان وزير العمل الجزائري محمد الغازي، قد صرح أخيراً بأن "الدستور الجزائري لا يلزم الحكومة بالتشاور مع النقابات قبل صياغة القوانين"، وصرح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال: "إن الحوار مع النقابات المستقلة سيكون بعد إقرار التعديل".
ووصف المكلف بالإعلام في نقابة "أونباف" لموظفي قطاع التربية في حديث لـ"العربي الجديد"، تصريحات رئيس الوزراء بـ"الاستهزاء والتهكم بالنقابات المستقلة ومن خلالها بجميع الموظفين والعمال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
