124 مليون جنيه مكافآت للعاملين في مكتب وزير المالية المصري

وتساءل وكيل اللجنة، مصطفى سالم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عن طبيعة صرف تلك المبالغ، بقوله: "من غير المقبول حصول 500 موظف على 10 ملايين جنيه شهرياً كمكافآت تشجيعية"، ما ردّ عليه رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، محمد السبكي، قائلاً "إن هذا المبلغ يتضمن مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة في بعض الأحيان، وتُحمل على موازنة قطاع مكتب الوزير".

وطالب سالم وزارة المالية ببيان عن عدد الموظفين الذين وزعت المكافآت عليهم من القطاع، وتوضيح ما إن كان هناك موظفون من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت، وحُملت على موازنة قطاع مكتب الوزير، مع موافاة اللجنة بهذا البيان في أقرب وقت ممكن، مستنكراً عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية، وموازنة قطاع مكتب الوزير، وإرسالها في حسابين ختاميين إلى البرلمان.
وعقب السبكي قائلاً "إن وزير المالية شكل لجنة لتنفيذ التوصية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتوحيد الموازنتين تفعيلاً لتوصية اللجنة البرلمانية".

في سياق آخر، دان أعضاء لجنة الشؤون الصحية في البرلمان سوء الخدمات والأوضاع الصحية داخل المستشفيات الحكومية، لاسيما في محافظة قنا، جنوبي البلاد، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدبير الاعتمادات المالية لتطوير تلك المستشفيات، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بها.

وقال النائب محمد عسـكر: "إن الوضع الصحي في مركز قوص بات متدهوراً جدا، حيث إن شبكة الصرف الصحي (انفجرت) داخل مبنى مستشفى قوص المركزي، ما حولها إلى مستنقع صحي، ومصدر للأوبئة والأمراض"، محذراً من أن مرضى الغسيل الكلوي في تزايد مستمر، ومهددون بالموت، جراء تعطل الأجهزة، وانتهاء صلاحيتها.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة للرعاية الحرجة، شريف وديع، إن الوزارة اتخذت خطوات تنفيذية للتعاقد مع المستشفيات الخاصة، خصوصاً في أقسام الرعاية المركزة والحضانات، بهدف سد نسبة العجز في العناية المركزة والحضانات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وأضاف وديع، أمام اللجنة، أن الوزارة اجتمعت مع ممثلي 135 مستشفى خاصا للتعاقد معهم مؤخراً، والتوافق على تعاملها وفق قائمة أسعار وزارة الصحة، وهو ما تصل تكلفته السنوية إلى نحو مليار جنيه، داعياً نواب البرلمان إلى ترشيح أي من المستشفيات الخاصة في المحافظات المختلفة للتعاقد معها.