تأمل السيدة الفلسطينية سلام أبو بكر رئيسة جمعية المركز النسوي يعبد، أن تقدم الجمعية خدماتها لأكبر شريحة من النساء، لتمكينهن اقتصادياً، ما يقلل العنف الأسري وتنمية وتعزيز مكانتهن في الأسرة والمجتمع الفلسطيني.
وتم اختيار جمعية يعبد ضمن 12 جمعية نسوية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمساعدتها بمنحة أوروبية، لتنمية وتطوير النساء في قطاع إنتاج الزيتون، ضمن "مشروع الذهب الأخضر الفلسطيني من المنتج إلى المستهلك".
وكغيرها من الجمعيات النسوية العاملة في الريف الفلسطيني، تسعى الجمعية النسوية في يعبد، إلى توفير أصناف من منتوجات الزيتون المختلفة، كالصابون والزيتون المخلل وزيت الزيتون وتسويقه محلياً، على أمل تسويقه بشكل فاعل عالمياً، حيث يهدف المشروع الفلسطيني الذي قدمته الإغاثة الزراعية الفلسطينية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى إيجاد خطوط تسويقية في الخارج.
وتدخر الجمعية بعض ما تنتجه من الزيتون ومشتقاته، حيث استأجرت 12 دونماً مزروعاً بالزيتون، من أجل صناعة 1500 معجنة يومياً باستخدام زيت الزيتون وحب الزيتون الذي هو من إنتاج الجمعية، وتوزيعه على المدارس ورياض الأطفال في البلدة بأسعار زهيدة جداً (25 سنتاً)، مقارنة مع بيعه في السوق المحلية بما يعادل (1.25 دولار).
تأهيل الكوادر النسائية
وتُمكن الجمعية النسوية في يعبد 30 امرأة من القيام بواجباتهن الأسرية مادياً، وجعلهن نساء منتجات، عدا عن توفير مصاريف عمل الجمعية ومساهماتها في بعض المشاريع النسوية، كما تقول السيدة أبو بكر لـ "العربي الجديد"، والتي تأمل أن تساعدهم المنحة البالغة (15 ألف يورو)، في توفير آلات وتدريب كادرٍ نسوي مؤهل، قادر على مضاعفة دخل النساء واستيعاب نساء جدد.
مدير دائرة الضغط والمناصرة في الإغاثة الزراعية، منجد أبو جيش، أكد في تصريحات لـ "العربي الجديد" على هامش لقاء من أجل توقيع اتفاقيات المنح مع المؤسسات النسوية اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، أن "المنح المقدمة تهدف لبناء قدرات المؤسسات النسوية وزيادة الإنتاجية القائمة لديها أو الجديدة".
وأشار أبو جيش إلى وجود مشكلة كبيرة في التسويق لدى تلك الجمعيات، ما يتطلب زيادة الجودة في الإنتاج والتغليف، والبحث عن أسواق جديدة، إضافة لتطوير تلك الجمعيات وبناء قدراتها، لتكون قادرة على دخول أي سوق داخلية وخارجية بشكل جيد.
وتعاني الأراضي الفلسطينية، بحسب أبو جيش، من تدني استهلاك الزيت الفلسطيني، حيث تبلغ حصة الفرد 3.5 كيلوغرامات سنوياً، وتأمل تلك المؤسسات في رفع وعي المستهلك الفلسطيني حول الاستهلاك، وتأسيس حل لمشكلة فائض الإنتاج الفلسطيني للوصول إلى 7 كيلوغرامات لكل فرد.
اقرأ أيضاً:
موسم قطف زيتون.. بهجة فلسطين
الاحتلال يقتلع أشجار الزيتون من محمية في الضفة
رحيبة تركت فلسطين في موسم الزيتون