قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية، عبد خرابشة، إن الأردن تعامل العام الماضي 2014 مع نحو 1155 شبهة فساد تم من خلالها استرداد حوالي 24 مليون دولار لخزينة الدولة.
وأضاف، في تصريح صحافي أمس الخميس، أن القضاء فصل في 56 قضية فساد العام الماضي، نتج منها 79 تهمة، فيما ساهم مختبر الأدلة الجرمية الذي أدخلته الهيئة إلى الخدمة عام 2013 في تحليل وكشف معلومات من أجهزة مؤسسات ارتكبت فيها ممارسات فساد.
وأوضح المسؤول الأردني أن التقارير السنوية عن أعمال الهيئة للعام الماضي والذي سلمه اليوم لرئيس مجلس الأمة عبد الرؤوف الروابدة، تضمن أيضا استرداد قطع أراض في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جنوب الأردن بلغت مساحتها 65 دونماً وقيمتها 1.2 مليون دولار.
وتضمن التقرير ملخصاً لنظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد والأشخاص وثيقي الصلة بهم حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم توفير الحماية لهم ولكل من يساهم في تقديم معلومات تساعد في الكشف عن أفعال الفساد.
وتتولى الهيئة التي أنشئت عام 2006، التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
وجاء إنشاء هيئة مكافحة الفساد في أعقاب الحراك الشعبي الذي طالب بمحاربة الفساد وتقديم المتورطين فيه للعدالة وخاصة بعد اكتشاف عدة قضايا فساد مالي هزت الاقتصاد الأردني ولاسيما قضية التسهيلات الائتمانية المعروفة وكان بطلها مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي، وتجاوز حجمها 700 مليون دولار.
كما أعقبتها فضيحة أخرى تورط فيها مدير للمخابرات أيضا هو نادر الذهبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس منذ عدة أعوام، وكذلك قضايا أخرى مثل بيع أسهم الحكومة في شركات استراتيجية كشركتي البوتاس والفوسفات لشركات وهمية وتقديم الرشى للاستحواذ على شركات حكومية لاسيما مصفاة البترول.
اقرأ أيضاً: هروب مستثمر أردني بعد اختلاسه 157 مليون دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
