وذكر الجنرال شموئيل تسوكر، مدير عام قسم "المشتريات والإنتاج" في وزارة الحرب الإسرائيلية، أن حجم مشتريات الجيش الإسرائيلي من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، خلال عام 2016، تجاوز حجم المشتريات في كل الأعوام السابقة.
ونقل موقع مجلة "الدفاع الإسرائيلي" عن تسوكر، إن المشتريات العسكرية توزعت على أفرع الجيش المختلفة، على النحو التالي: 5 مليارات دولار لسلاح المشاة، 1.77 مليار خصصت لمشتريات سلاح الجو، و1.61 مليار لشراء منظومات محوسبة لسلاح الاستخبارات، و1.37 مليار دولار لمشتريات لوجستية متعددة الاستخدامات، و1.57 مليار دولار دفعت مقابل خدمات.
وأشار تسوكر إلى أن وزارة الحرب وقعت، خلال العام 2016، على 30 ألف عقد لتأمين المشتريات، منوهاً إلى أن الجيش تعاقد، خلال العام، مع 50 ألف مصنع وورشة ومنشأة لتأمين منظومات السلاح والعتاد خلال العام المنصرم.
وأوضح تسوكر، أن الجيش صمم سياسة المشتريات الخاصة به، بحيث تفضي إلى تعزيز سوق العمل في مناطق التماس الحدودية، سواء في الشمال أو الجنوب المحتلين، لافتاً إلى أنه تم منح أفضلية للشراء من مصانع تقع في مدن "يوكنعام وعيليت وكرمئيل" في الشمال، ومدن "سديروت، وعسقلان وبئر السبع" في الجنوب. مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية تصنف هذه المناطق كـ "مناطق أفضلية وطنية" بسبب المخاطر التي تتهددها.
وأضاف تسوكر، أن سياسة المشتريات العسكرية في إسرائيل تقوم على منح أفضلية للصناعات العسكرية المحلية لتعزيز عجلة الاقتصاد وتقليص معدلات البطالة.
وشدد تسوكر على أن وزارته تحرص على أن يتم استثمار "كل شيكل" خصص للمشتريات ضمن موازنة الأمن في تعزيز الصناعات العسكرية المحلية ودعم الأوضاع الاقتصادية في مناطق المواجهة. ولا تشمل المعطيات التي قدمها تسوكر المساعدات المالية التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل بغرض شراء منظومات عسكرية وتسليحية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية نفسها.
وقد أوضح عاموس هارئيل، المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس"، أنه حسب الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة، سيتم تخصيص ربع المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل لشراء منظومات تسليح وعتاد من إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية، سواء تلك التي تعود ملكيتها للقطاع العام أو الخاص.
وتبلغ المساعدات العسكرية الأميركية 3.1 مليارات دولار. وحسب اتفاق المساعدات الأمنية الجديد الذي وقعته إدارة باراك أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الولايات المتحدة سترفع قيمة المساعدات العسكرية لإسرائيل ابتداء من العام 2018 ولمدة عشر سنوات إلى 3.8 مليارات دولار سنوياً، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستخصص، منذ العام المقبل، مبلغ 950 مليون دولار لشراء منظومات تسليح من إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وعادة ما تشترط الولايات المتحدة، أن يتم توجيه جُل المبلغ المخصص للمشتريات من الصناعات العسكرية لشراء منظومات دفاع جوي.
وقد ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الولايات المتحدة خصصت في العام 2014 مبلغ 729 مليون دولار لتمكين إسرائيل من شراء منظومات دفاع جوي محلية، في حين خصصت في العام 2015 مبلغ 620 مليوناً، وفي العام 2016 تم تخصيص 600 مليون.
وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن أوروبا زادت من مشترياتها العسكرية من إسرائيل بفعل تعاظم مشكلة اللاجئين.
وبحسب معطيات الوزارة، فقد بلغت المشتريات العسكرية الأوروبية من إسرائيل 1.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن الأوروبيين أنفقوا معظم هذا المبلغ على تحديث الطائرات الحربية وشراء عتاد وذخيرة، وطائرات بدون طيار.