وأفاد التقرير السنوي للمندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية)، الصادر اليوم الأحد، أن عدد العاطلين تراجع بنحو 43 ألفاً في العام الماضي.
ولاحظ التقرير، والذي يتناول البطالة والتشغيل بالمملكة، أن ذلك التراجع جاء بعد انخفاض عدد العاطلين بالمدن بـ45 ألفاً مقابل ارتفاعه بـ2000 في الأرياف.
غير أن تقرير المندوبية يذهب إلى أن معدل البطالة وصل في المدن إلى 13.9%، وفي الأرياف إلى 4.2%.
وفي العام الماضي، وصل عدد العاطلين في المغرب إلى مليون و105 آلاف شخص مقابل 148 ألفاً في 2015.
وسجلت المندوبية أن عدد العاطلين المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 عاماً يناهز 135 ألفاً.
وأكدت أن عدد العاطلين من الحاصلين على شهادات تعليمية بلغ 854 ألفاً على صعيد المملكة. وارتفعت البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً في العام الماضي، إلى 392 ألفاً.
ووصل معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي إلى 1.1%، متأثراً بموجة الجفاف التي ضربت المملكة.
ويتصور 57% من المغاربة، في استطلاع للرأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن السياسة الاقتصادية يجب أن تهدف إلى توفير فرص العمل.
وخلال الأعوام الأخيرة لم يؤد معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى إيجاد ما يكفي من فرص العمل من أجل محاصرة البطالة التي تطاول الشباب.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد وعدت، في نسختها الأولى، بخفض معدل البطالة إلى 8%، غير أنها أنهت ولايتها بمعدل يفوق 9%.
واعترف رئيس الحكومة، في تصريحات سابقة، بأن الدولة لم تهتم بالصناعة في الفترات الماضية، على الرغم من أنها تمثل القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وذهب مركز الظرفية المغربي (غير حكومي)، في تقرير، إلى أن المغرب مطالب بتحقيق معدل نمو في حدود 6% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتدبير فرص عمل. ولم يتعدّ معدل النمو في المملكة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 3.7% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتبر المركز أن ذلك المعدل سيتيح توفير 150 فرصة عمل في العام، بما يتيح خفض معدل البطالة سنوياً بنقطتين.
وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد، في مناسبة سابقة، أنه لا بد من خلق 160 ألف فرصة عمل من أجل مواجهة البطالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
