تقرير دولي: 11 مليار دولار تكلفة الفساد والاحتيال في الشرق الأوسط

كذلك يشير استطلاع الرأي لهذا العام إلى أن 42% من المديرين التنفيذيين المشاركين فيه من منطقة الشرق الأوسط يعتقدون بأن ممارسات الفساد لا تزال منتشرة على نطاق واسع في قطاع الأعمال التجارية.

ويضيف شارل أن "السلوك غير الأخلاقي في مجال الأعمال يشكل تحدياً مثيراً للقلق، إذ لا تزال الشركات عرضة لكثير من الضرر على مستوى سمعتها وعلى المستوى المالي".

وشدد على "ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لمثل هذه السلوكيات في الشركات. كما تحتاج برامج الامتثال إلى مواكبة التقدم التكنولوجي السريع وبيئة المخاطر متزايدة التعقيد في العمليات التجارية".

وكشف التقرير أن الأفراد يتهرّبون من المسؤولية عند سؤالهم عن الجهة المسؤولة عن ضمان تحلّي الموظفين بالنزاهة، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن 50% من المشاركين يعتقدون بأن النزاهة هي مسؤولية المديرين أو مجلس الإدارة بالدرجة الأولى، بينما يرى 14% فقط بأنه يجب على جميع الأفراد أن يتحملوا المسؤولية عن شركاتهم وأن يتصرفوا بنزاهة.

وفي هذا السياق، يقول شارل إنه "ينبغي على الشركات أن توضّح أن العمل بنزاهة هو مسؤولية الجميع، وإن التحدي الأبرز الذي يواجه الفريق الإداري ومجلس الإدارة هو بناء ثقافة قوية للنزاهة والامتثال، بحيث يقوم الموظفون بالأمر الصحيح من تلقاء أنفسهم، وليس لأن قواعد السلوك في الشركة تفرض ذلك عليهم".

وختم شارل أن "تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى غالبية الشركات، وإلى جانب الحاجة إلى الامتثال للقوانين واللوائح والعقود والاتفاقات الأخرى، فإن تبني نهج للامتثال للائحة يضمن حماية الشركة للبيانات الشخصية في بيئة تنظيمية معقدة بشكل متزايد. كما أن ذلك يساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة، خاصة في ضوء زيادة الوعي العام والمخاوف بشأن خصوصية البيانات في الآونة الأخيرة".

يذكر أن اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، التي بدأ العمل بها في 25 مايو/ أيار الجاري، تلزم جميع الشركات بتعزيز حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأعضاء، وتصل عقوبة عدم الامتثال إلى 20 مليون يورو، أو 4% من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة، أيهما أكبر.